أشار محلّل الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف" العبرية طل لف رام إلى أنَّه في أعقاب اعتقال القيادي البارز في حركة "الجهاد الاسلامي" بسام السعدي أجرى رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد بالأمس جلسة تقدير وضع أمني شارك فيها رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت، وزير الحرب بيني غانتس، رئيس الأركان أفيف كوخافي، رئيس "الشاباك" رونن بار، ومسؤولون آخرون في المؤسسة الأمنية.

وقد جرى الاستماع الى تقرير موسّع يلخّص الأوضاع، ونوقشت مسألة الخطوات التي اتُّخذت بما فيها خطوة اغلاق الطرقات في الجنوب في أعقاب الاغتيال.

ومن المتوقّع أن تستمر الجهوزية العالية في الجنوب بعد اعتقال السعدي أيضًا في الأيام المقبلة، حتى ولو لم تنفذ الحركة تهديداتها بتنفيذ عملية انتقام.

وبموجب ذلك، فإنّ قيود الحركة على الطرقات والمحاور المكشوفة أمام التهديدات المختلفة من قطاع غزة من المتوقّع أن تتواصل إلى حين تغيير جوهري في تقدير الوضع.

وبحسب "معاريف"، فإنّ القرار في جيش العدو وفي قيادة المنطقة الجنوبية باتخاذ تدابير احترازية لا يستند فقط الى تقديرات وليس نابعًا من تصريحات مسؤولي "الجهاد الإسلامي" في غزة بأنهم سينتقمون لعملية الاعتقال، إنما يستند إلى معلومات استخبارية.

وتابعت الصحيفة "التهديدات الأساسية هي إطلاق نار من سلاح مضاد للدروع أو قناصة من قطاع غزة، وأيضًا إمكانية إطلاق صواريخ وقذائف هاون أُخذت بالحسبان، وكذلك تشكيل القبة الحديدية موجود بجهوزية عالية وبانتشار واسع".

وتُشير تقديرات في المؤسسة الأمنية الصهيونية الى أنَّه اتخذ القرار في "الجهاد الإسلامي" بتنفيذ عملية رد، وعليه، سيحاول مجاهدو الحركة في الأيام المقبلة العثور على نقطة ضعف في المناطق المتاخمة للحدود مع قطاع غزة.

وذكرت مصادر عسكرية لسكان غلاف غزة أنَّ "اتخاذ إجراءات احترازية هو أمر ضروري على ضوء التهديدات القائمة والتقدير أنهم في حركة "الجهاد" يعملون على إخراج عملية انتقامية إلى حيز التنفيذ".