انتقد مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، موقف الاحتلال الإسرائيلي من مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر واحتجاز العمال في ظروف عبودية.

وأكد المكتب في تقريره لعام 2022، أن "تل أبيب" "لا تفعل ما يكفي لمنع الاتجار بالبشر، كما أنها لا تفي بمعايير الحد الأدنى لاجتثاث هذه الظاهرة"، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير شارك في إعداده كل من بار بيلغ ويهوشع براينر.

وذكرت الصحيفة أن "التقرير الذي صدر الثلاثاء الماضي، يتطرق لعام 2021، وهو يقسم الدول في العالم إلى 4 مجموعات، وقد هبط الكيان في عامي 2020 و2021 إلى مجموعة التصنيف الثانية، إلى جانب كرواتيا، الدانمارك، بريطانيا، كينيا، البرتغال واليابان".

وأوضح التقرير أن حكومة العدو "لم تحقق في تقارير عن ضحايا عبودية، التي حولتها إليها من منظمات حقوق الإنسان، ولم تبذل الجهود الكافية لتقديم من يشغلون طالبي العمل والمشبوهين بالاتجار بالبشر للمحاكمة، كما أنها اعترفت بعدد أقل من ضحايا الاتجار مقارنة بـ2020 واعتمدت على منظمات حقوق الإنسان للعثور عليهم بدلا من أن تقوم هي نفسها بالعثور عليهم وبمبادرة منها".

ولفت إلى أن "جهاز شرطة الاحتلال، هو الجهة الوحيدة المخولة بالاعتراف بضحايا الاتجار بالبشر، والوحدة الخاصة بذلك، بقيت بتشكيلة مقلصة للسنة السادسة على التوالي بصورة أضرت بإعادة تأهيل الضحايا"، مؤكدًا أن حكومة الاحتلال "استمرت في تجاهل تجنيد عمال من الخارج في الاتفاقات الثنائية، وبذلك لم تمنع التشغيل بالإكراه في ظل ظروف عمل استغلالية".

وبحسب المعطيات التي جاءت في التقرير، أبلغت حكومة العدو في 2021، "أن منظمات ومصادر غير حكومية قالت إن 58 شخصا، منهم 51 تم تشخيصهم كضحايا للاتجار بالبشر، في مقابل 74 في 2020، من بينهم 69 تم تشخيصهم كضحايا للاتجار بالبشر، ومن بين ضحايا الاتجار بالبشر الذين اعترف بهم في 2021، 17 كانوا ضحايا للدعارة والاستغلال الجنسي، و34 للعبودية".

وانتقد التقرير ما ورد من معلومات من قبل الاحتلال، تفيد أنه "في 2021 كان في "إسرائيل" فقط حالتان تمت إدانتهما بجرائم الاتجار بالبشر مقابل 12 حالة في 2020".

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة أن "تسرع "تل أبيب" إجراءات تشخيص ضحايا الاتجار بالبشر، والمصادقة على أنظمة حكومية أكثر لتشخيصهم وزيادة عدد التحقيقات، والاتهامات والإدانات للمشغلين المشتبه فيهم بالاتجار أو الاحتجاز في ظروف عبودية، بما في ذلك الذين حولت المعلومات بخصوصهم من منظمات حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أهمية العمل "بإجراء فحص بصورة ذاتية لشروط تشغيل المجموعات السكانية التي يمكن أن تتحول إلى ضحايا للاتجار بالبشر، مثل المهاجرين الأفارقة، طالبي اللجوء والعمال الأجانب الفلسطينيين"، منوهة إلى وجوب التأكد من أن "اتفاقات العمل التي وقعت مع العمال، يجب أن تكون عادلة".

كما أوصى التقرير تل أبيب، "بالقيام بعمليات إرشاد لرجال الشرطة وموظفي الحدود ورجال مصلحة السجون وزيادة عدد مفتشي العمل والعاملين الاجتماعيين والمترجمين في فرع الزراعة والبناء".

وفي سياق متصل، اقرت منظمات إسرائيلية منها "خط للعامل" و"موكيد للاجئين والمهاجرين"، أن "السلطات لم تنجح في أن ترتفع إلى درجة الدول التي تحسن مكافحة الاتجار بالبشر، وهناك آلاف المهاجرين يتم تشغيلهم في ظروف صعبة جدا وهم مقيدون بالمشغلين، في ظل عقود جائرة وبمصادقة الدولة، وفي ظروف جزء منها يصل إلى حد الاحتجاز في ظروف عبودية".

وأفادت "هآرتس" أن "ضحايا العبودية في أوساط مهاجري العمل تم العثور عليهم من قبل منظمة "خط للعامل"، وضحايا معسكرات التعذيب في سيناء عثر عليهم من قبل "موكيد"".