استغلّت الإدارة الأميركية قضية جزيرتي "تيران" و "صنافير" في البحر الأحمر، لتفعيل إجراءات مشروع التطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني بمشاركة مصرية.

الجزيرتان كانتا تحت الاحتلال الصهيوني على فترتيْن أولاهما في العام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي على مصر، والثانية خلال حرب 1967، وفي العام 1982 أعاد العدو الصهيوني الجزيرتين إلى السيادة المصرية، في إطار اتفاقية "كامب ديفيد" التطبيعية التي نصّت على وجود قوات دولية متعددة الجنسيات على الجزيرتين، وفي العام 2017، تخلت مصر عن سيادتها على الجزيرتين للسعودية، ضمن اتفاقية أقرها البرلمان المصري وصادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اليوم، ذكرت وسائل إعلام العدو أنه تمّ التوصّل لـ"مخطط اتفاق" بشكل نهائي بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية ومصر حيال الجزيرتين في البحر الأحمر.

وكشف الإعلام الصهيوني عمّا أسماه "سلسلة معقدة من الاتفاقيات والتفاهمات والمذكرات" عمل على إنجازها في الأسابيع الأخيرة، خبراء في القانون ودبلوماسيون، أميركيون وصهاينة ومصريون وسعوديون تسمح بالتوصل إلى اتفاق يعلن عنه خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة.

ونقلت وسائل الإعلام الصهيونية عن مسؤوليْن صهيونييْن وصفتهما بأنهما "كبيران"، أن كيان الاحتلال أعطى الولايات المتحدة "ضوءًا أخضر" للتقدم للاتفاق بالموضوع، وأن الخطوة مهّدت الطريق للإعلان عن خطوات تطبيع سعودية خلال زيارة بايدن إلى المملكة المقررة اليوم الجمعة.

ووفقًا لوسائل الإعلام هذه، فإن الاتفاق حول الجزيرتيْن سيسمح بإتمام اتفاق منفصل بين الولايات المتحدة وبين السعودية للسماح لشركات طيران صهيونية باستخدام المجال الجوي السعودي للرحلات إلى الشرق وخاصة إلى الهند والصين وكذلك السماح لرحلات مستأجرة مباشرة من الكيان الصهيوني إلى السعودية لصالح حجاج مسلمين يحملون الجنسية الاسرائيلية يرغبون بزيارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.

ويتوقّع المسؤولون الصهاينة أن يتم الإعلان عن خطوات التطبيع هذه خلال زيارة بايدن إلى السعودية اليوم.

ونقلت وسائل الإعلام الصهيونية عن مسؤولين صهاينة لم تسمهم أن المخطط النهائي للصفقة نُقل إلى تل أبيب عبر الولايات المتحدة بالأمس ووافق عليه رئيس الحكومة لابيد، ووزير الحرب غانتس، وهيئة الأمن القومي، ووزارة الخارجية والمؤسسة الأمنية.

وبحسب هؤلاء، فإن عناصر قوة المراقبة الدولية الذين نُشروا على جزيرتي تيران وصنافير سيُنقلون إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء في مصر. وبدلًا عن المراقين سيتم وضع كاميرات تراقب الوضع في الجزيرتين.

ويضيف هؤلاء أن السعودية ستتعهد أمام الولايات المتحدة بأن تأخذ على عاتقها كل الالتزامات حيال الجزيرتين المدرجة في اتفاق كمب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على حرية إبحار السفن الصهيونية في مضيق تيران.

ويؤكد المسؤولون الصهاينة أن الولايات المتحدة ستعطي الكيان الصهيوني ضمانات أمنية حيال حرية الإبحار وفقًا للالتزامات التي حصلت عليها من السعودية.

ولفتت وسائل الإعلام الصهيونية إلى أن المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة الصهيونية رفضوا التعليق على قضية الجزيرتين وخطوات التطبيع.