قدم قسم السايبر في مكتب المدعي العام في كيان العدو أمس لوائح اتهام ضد جندي استخبارات في الاحتياط وضد قاصر بتهمة حيازة وجمع وتسليم ونشر"معلومات سرية للغاية".

موقع القناة 12 الاسرائيلية أفاد أن جنديًا في جيش الاحتلال متورط أيضًا في القضية، فيما تنسب لائحة الاتهام لجندي الاحتياط والقاصر عددًا من التجاوزات الأمنية كالحصول على المعلومات السرية وجمعها وتسجيلها وحيازتها، فضلًا عن تعدد المخالفات بتقديم المعلومات السرية.

كما يُتهم القاصر بمشاركة معلومات سرية لديه مع معارفه، بل إنه نشر بعضًا منها على الإنترنت لجمهور عريض وغير محدود من متصفحي الإنترنت، على ما أورد موقع القناة.

وقامت النيابة العسكرية بتوقيف الجندي المشتبه بإفشاء المعلومات السرية للمتهم القاصر، فيما لم يتم تقديم لائحة اتهام ضده بعد.

وبحسب موقع القناة، جميع المتورطين في التحقيق مشتبه بهم بارتكاب مخالفات أمنية، بناء على نشر معلومات سرية للغاية. تم القبض على المشتبه بهم الثلاثاء 24 أيار/مايو على خلفية الاشتباه بارتكابهم هذه المخالفات. المشتبه بهم الثلاثة هم في الوقت الحالي، رهن التوقيف، وتم طلب تمديد احتجاز اثنين منهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وأكدت المؤسسة الأمنية الاسرائيلية أنه "كما هو مفصّل في لوائح الاتهام وطلبات التوقيف، فقد ترتب خطر أمني شديد الخطورة على الجرائم التي ارتكبها المتهمون، بالإضافة إلى ذلك، لحقت أضرار أمنية جسيمة عملياً، بحسب خبراء أمن المعلومات في الجيش، في الشرطة وفي الشاباك".