أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أنّ محضر نقاش جرى في تموز 2021، قبل شهرين على فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، أظهر أنّ نائب مفوض مصلحة السجون رفض تفعيل الجهاز الذي يعطّل الاتصالات الخليوية في الجناح "الأمني" في السجن، بالرغم من التعليمات المكتوبة من مفوض مصلحة السجون.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الامتناع عن تشغيل الجهاز -والذي نسبه مسؤولون كبار في مصلحة السجون لرغبة في الحفاظ على "الهدوء المصطنع" بين الأسرى- سمح لعدد من الذين فرّوا بإجراء اتصال إلى خارج السجن.

وتناولت لجنة تقصّي الحقائق التي عيّنتها الحكومة "الإسرائيلية" في أعقاب فرار الأسرى الستة مسألة استخدام جهاز قطع الاتصالات الهاتفية.

وقال عدد من الشهود للجنة إنّ: "عدم تشغيل الجهاز نابع من أنه ليس ناجعًا بشكل قاطع وإنما بنسبة 90% تقريبًا".

وانتقد أعضاء في لجنة تقصي الحقائق عدم تشغيل الجهاز، وقالوا "إن 90% هي نسبة كافية لتشغيله، وألمحوا إلى أن سبب عدم تشغيله كان الرغبة بعدم الدخول في مواجهة مع الأسرى".