رأى رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي أن أهليّة القوات "الإسرائيليّة" للحرب المقبلة هي على رأس سلّم أولويات الجيش، لكن تبيّن أن الأخير لا يقوم حتى بالحد الأدنى من التزاماته المنصوص عليها في القانون لإثبات هذه الأهلية.

وبحسب الكاتب والمحلّل للشؤون العسكرية في صحيفة "إسرائيل هيوم" يوآف ليمور، يلزم قانون الاحتياط الصادر عام 2008 الجيش بأن يعرض كل سنة – بواسطة وزير الحرب – مستوى أهلية منظومة الاحتياط إلى الحكومة، والإفادة عن ذلك أيضًا للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، ولكن تبيّن أن الجيش "الإسرائيلي" امتنع عن ذلك منذ ثلاث سنوات أي من العام 2018.

ووفق ليمور، تبيّن أن الجيش الإسرائيلي امتنع عن الامتثال للقانون، والتقارير عن مستوى أهلية منظومة الاحتياط لم تُسلّم منذ سنوات إلى الحكومة أو الكنيست، وتولى المسؤوليّة خلال هذه الفترة ثلاثة وزراء حرب: بنيامين نتنياهو، نفتالي بينيت وبني غانتس.

وفي السياق، وصف مصدر سياسي صهيوني رفيع المستوى الموضوع بأنه "فضيحة"، وأضاف أن "القضية لا تخضع لاختيار الجيش أو لتقدير رئيس الأركان، بل إن الحكومة مسؤولة عن الجيش الإسرائيلي، ومن واجبها أن تكون لها صورة موثوقة، وعلى لجنة الخارجية والأمن التي تُشرف على الجيش أن تكون على علم بتلك المعطيات، والحقيقة أن الجيش الإسرائيلي امتنع عن فعل هذا منذ ثلاث سنوات وهو شيء يدفع للإستغراب ويثير التساؤل".

من جهته، أفاد اللواء في الاحتياط "اسحاق بريك" أن تصرفات الجيش الإسرائيلي بهذا الخصوص مُفاجِئة وهذا يدفع أكثر إلى توجيه الإنتقادات له، وهذا يدل على أن أهلية الجيش للحرب، (مع التشديد على منظومة الاحتياط)، هي في أسوأ حالاتها، ويجب أن تثير قلقًا كبيرًا.

وكان بريك قد صرّح بأن الجيش "في السنوات الأخيرة لم يخضع للتدريبات العسكرية ما أفقده لأهليته العسكرية، إضافة إلى عدم دمج منظومات أساسية في جيش الإحتياط مثل "تسيد" (جيش بري ديجيتال) وبالتالي لن يستطيعوا استخدامها في الحرب، ناهيك عن الوضع السيء جدًا في مجالات اللوجستية والصيانة". 

وأضاف بريك "من المفترض بالجيش "الإسرائيلي" أن يقدّم ردًا على خمس جبهات بالتوازي، لكنه سيجد صعوبة في فعل هذا من دون جيش احتياط قوي، وأبدى أسفه لأن "جيش الاحتياط في أيامنا أصغر من الحاجة وفي أغلبه غير مؤهل، والذين يخدمون فيه يُعربون عن عدم ثقة جلي بقيادة الجيش الإسرائيلي وبالقرارات التي تتخذها".

وشدّد بريك على أن "الأخطر من كلّ هذا هو عدم وجود رقابة ومتابعة لما يحصل، وهناك قانون يُلزم الجيش بعرض الوضع سنويًا، والإفادة بشفافية عن كفاءة جيش البر وهو ما لم يحصل، بل أخفى الجيش الإسرائيلي عن المستوى السياسي حقيقة قدرته على العمل وهذا أمر خطير ويمكن أن يكون كارثيًا".