صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على الموازنة العامة للعام 2022، بأغلبية 59 عضوًا مقابل 56 صوتوا ضدّها.

وفجر أمس صوّت الكنيست على موازنة العامة 2021 وفي وقت لاحق على قانون الترتيبات الذي يتضمن إصلاحات كثيرة قدمتها الحكومة، وذلك بعد ساعات طويلة من المناقشات، ومئات الأصوات والتحفظات، لتضمن حكومة بينيت لابيد استمرار وجودها حتى آذار 2023 وتنفيذ اتفاقية التناوب بين الاثنين.

في الساعة الثالثة صباحًا، بدأ التصويت على قانون الموازنة، وصوّت أعضاء المعارضة ضده وسارعوا إلى مغادرة الجلسة الكاملة وبعد انتهاء التصويت سحب أعضاء الائتلاف هواتفهم المحمولة والتقطوا الصور معًا احتفالًا بما اعتبروه "نصرًا".

رئيس الكنيست ميكي ليفي انتقد أعضاء المعارضة الذين غادروا الهيئة العامة قبل إعلان النتائج، وقال ليفي: "أنا آسف لأن المعارضة لم تحترم هذا الحدث، يؤسفني أنهم لم يقبلوا بالقرار الديمقراطي لهذا المجلس"، حسب تعبيره.

بدوره، رحّب رئيس الوزراء نفتالي بينيت بالمصادقة على الميزانية وقال: "الليلة، أعدنا إسرائيل إلى مسارها الصحيح، وأخيرًا لدينا ميزانية".، فيما صرّح وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد: "لقد تحمّلنا المسؤولية، وحافظنا على وعدنا. لقد مررنا بنجاح ميزانية "إسرائيل"".

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت أيضًا، ظهر أمس الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون التسويات في المرافق الاقتصادية في الأراضي المحتلة، ويشمل رفع سن التقاعد عند النساء ورفع الحد الأدنى من الأجور وفرض ضريبة على دخول مراكز المدن بسيارات وإصلاحات في قوانين الاستيراد وقوانين أخرى.