صحيفة "معاريف" - المحلّل العسكري طل لف رام

اطلع "منسّق" نشاطات الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية اللواء كميل أبو روكون مؤخرًا مسؤولين في السلطة الفلسطينية أنه في حال نفّذت "تل أبيب" بشكل أحادي الجانب نيتها في ضم مناطق في الضفة الغربية، فإن السلطة ستقطع كل العلاقات معها، بما في ذلك التنسيق الأمني.

الرسائل، التي نُقلت عبر قناة رسمية إلى اللواء أبو روكون، جاءت على خلفية الاتفاق الائتلافي الذي وُقِّع بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "منعة لإسرائيل" عضو الكنيست بني غانتس، وحُدِّد فيه من جملة الأمور أن موضوع الضمّ يمكن أن يُطرح في جلسة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) وفي الحكومة بدءًا من الأول من تموز/يوليو.

وقد جرى الاتفاق بين الجانبيْن على أن أيّ قرار للضمّ سيتخذ بتنسيق واتفاق كامل مع الاميركيين.

على جدول الأعمال في المرحلة الأولى- ضمّ غور الأردن، ومن هنا أيضًا الحساسية مع الأردنيين. هذه القضية موجودة على رأس سلّم الأولويات في الشارع الفلسطيني في الفترة الأخيرة، وتعتقد جهات اسرائيلية بأنه خلافًا لتهديدات سابقة للسلطة بخصوص قطع العلاقات والتنسيق الأمني، هذه المرة هم جديون أكثر، في ضوء التطورات الأخيرة.

الانطباع هو أن هناك ضائقة حقيقية للسلطة مع الشعب الفلسطيني الذي يعتبر أن الضمّ من ناحيته هو خطوة تغير الواقع في المنطقة.

كما هو معلوم لم يُطلب من الجيش الإسرائيلي حتى الآن إعداد ورقة موقف بالموضوع تُعرَض فيها التداعيات الأمنية المحتملة على الوضع الأمني في الضفة الغربية والتداعيات أيضًا على العلاقات مع الأردن.

يمكن الإفتراض أنه فقط بعد أداء اليمين لحكومة الطوارئ وتولي غانتس منصب وزير الأمن (الحرب)، سيُطلب من الجيش تقديم ورقة موقف في الموضوع.

على أيّة حال، يستعدّ المعنيون في المؤسسة الأمنية لسيناريوهات تصعيد أمني في المنطقة وهم على تواصل أيضًا مع جهات أمنية في الأردن الذي تربطه بـ"اسرائيل" علاقات جيّدة على مستوى التنسيق الأمني بين المستويات المهنية أكثر منها على المستوى السياسي.