أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية أمرًا يقضي بالحجز على 450 مليون شيقل (126 مليون دولار) من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، تحت حجج دعاوى من قبل المستوطنين ضد السلطة الوطنية.

وتم اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب (المقاصة)، بموجب قرار سابق للمحكمة الذي حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلسلة هجمات.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، على صفحته في "تويتر" إن قرار قرصنة وسرقة أموالنا الجديد يقربنا من لحظة الحسم وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن منظمة "شورات هدين" تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيقل من أموال المقاصة.

وطلبت المنظمة المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 ملايين شيقل (2.8 مليون دولار) عن كل ضحية، لكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرًا بقيمة 450 مليون شيقل، وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيقل.

وأصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمر حجز مؤقت لجميع أموال السلطة الوطنية المجمدة من قبل كيان العدو، كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية، إذا لزم الأمر، تم إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيقل من أموال دافعي الضرائب المحولة إلى السلطة الوطنية، حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب، حسب موقع "عرب 48".

يشار إلى أن محكمة الاحتلال المركزية، أصدرت في شهر تموز/ يوليو 2019، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيقل (280 مليون دولار).