أعلن ممثلو الادعاء العام "الإسرائيلي"، عن توجيه اتهامات ضد مسؤولي دفاع سابقين ومقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية كسب غير مشروع كبيرة تتعلق بفساد في صفقة شراء سفن بحرية.

وتتمحور القضية، وفق وسائل اعلام العدو، التي تُعرف بالقضية 3000، حول وجود تضارب مصالح محتمل في صفقة شراء سفن عسكرية وغواصات بقيمة مليارات الشواقل من شركة بناء السفن الألمانية "تيسن كروب" في عام 2016. وتعتقد الشرطة أن مسؤولين "إسرائيليين" تلقوا رشاوى للدفع بصفقة ضخمة لشراء سفن بحرية وغواصات بمئات ملايين الدولارات.

ووصف البعض القضية بأنها أكبر قضية فساد في تاريخ "إسرائيل". وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل أن الوكيل السابق لشركة "تيسن كروب" في الأراضي المحتلة ميكي غانور، سيواجه تهم الرشوة وغسل الأموال وجرائم ضريبية، وهي نفس التهم التي يواجهها إليعزر ماروم، القائد الأسبق للبحرية "الإسرائيلية".

وتابعت أنه تم أيضاً توجيه تهم الرشوة وخيانة الامانة وغسل الأموال لدافيد شاران، المساعد السابق لنتنياهو ووزير الطاقة يوفال شتاينتس، وكذلك تهم الرشوة وغسل الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية للوزير السابق إليعزر ساندبرغ.

كما ستُوجه إلى المستشار السياسي السابق لشتاينتس رامي طيب، تهمة السمسرة في دفع رشوة، في حين اتُّهم المستشار الإعلامي "يتسحاق ليبر" الذي تربطه علاقات بشاران، بغسل الأموال والمساعدة في ارتكاب جرائم ضريبية، بالإضافة إلى اتهام المحامي الخاص السابق لنتنياهو وابن عمه دافيد شيمرون بغسل الأموال.

ويواجه غانور وشاران أيضا تهمة انتهاك قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية. وستكون هذه التهم جميعها بانتظار جلسات استماع قبل توجيهها للمشتبه بهم.

وفي السياق اعترف غانور، الذي وقّع في البداية على صفقة ليصبح الشاهد الرئيسي للادعاء في القضية، بحسب تقارير، بتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين الكبار للمساعدة في تأمين العقود للشركة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولكن في خطوة صادمة في شهر آذار، أبلغ الشرطة بأنه يود تغيير أجزاء رئيسية من الشهادة التي أدلى بها في القضية. وادعى غانور أنه بينما يقف وراء الحقائق التي أعطاها للشرطة، فإن المبالغ التي دفعها كانت بمثابة رسوم استشارة وليست رشاوى، وقال إن الشرطة ضغطت عليه لوصف الظروف بصورة تعزز ادعاءها بأنه عمل على تقديم رشاوى لموظفين حكوميين كبار.

وجاءت هذه الخطوة بحسب تقارير بعد أن اكتشف غانور أن التوقيع على اتفاق شاهد الدولة يضع اسمه على قائمة مصرفية دولية سوداء ويمنع وصوله الى عشرات ملايين الشواقل الموضوعة في مصارف في قبرص والنمسا.

في شهر أيار، أبلغت النيابة العامة غانور بإلغاء اتفاق شاهد الدولة معه، وتجريده من الحصانة التي منحها له الادعاء في القضية. بموجب الاتفاق كان غانور سيعترف فقط بتهمة التهرب الضريبي وسيقضي عقوبة بالسجن لمدة عام واحد.

ويواجه نتنياهو تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، بالإضافة الى تهمة تلقي الرشوة في إحدى هذه القضايا، وهو ينفي هذه التهم.