موقع "تايم أوف اسرائيل" - جيكوب ماغيد

يدخل النظام السياسي في "إسرائيل" للمرة الأولى فترة إمهال مدتها 21 يومًا تكون فيها لأيّ عضو كنيست فرصة لتولي منصب رئيس الوزراء.

ليلة الأربعاء، أعلن رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، فشله في تشكيل إئتلاف حكومي، وأعاد التفويض لرؤوفين ريفلين بعد 28 يوما.

وقد أخفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تركيب إئتلاف حاكم بعد أن مُنح الفرصة الأولى لتشكيل حكومة بعد إنتخابات 17 أيلول/سبتمبر.

مكتب ريفلين قال أمس إن ريفلين سيبلغ رئيس الكنيست، يولي إدلشتين، بأن فترة إمهال مدتها ثلاثة أسابيع قد بدأت.

خلال هذه الفترة، قد تطلب غالبية مكونة من 61 عضو كنيست من ريفلين تعيين أيّ عضو كنيست يوافق كتابةً على تولّي منصب رئيس الحكومة. ويشمل أولئك الذين فشلوا بالفعل بالقيام بذلك في الجولات السابقة، بحسب البند 10 في "قانون أساس الحكومة"، وبالتالي فإن نتنياهو وغانتس سيكونان مرشحيْن للمنصب.

أيّ عضو كنيست يفوز بدعم الأكثرية خلال فترة الأيام الـ21 يومًا، والتي تبدأ اليوم وتنتهي في منتصف ليلة 11 كانون أول/ديسمبر، سيختاره ريفلين لتشكيل حكومة، كما ينص القانون. وسيكون أمام عضو الكنيست هذا مدة 14 يوما لتشكيل حكومة والحصول على مصادقة الكنيست عليها.

إذا لم تتم المصادقة على مثل هذه الحكومة، فسيتعيّن حلّ الكنيست وستجد "إسرائيل" نفسها متجهة الى انتخابات ثالثة في غضون عام.

وأصدر ريفلين والمستشار القانوني للكنيست إيال ينون إعلانات وتوجيهات خاصّة أمس حول قواعد فترة الأيام الـ21، اذ لم تشهد "إسرائيل" ذلك من قبل.

وكتب ينون للمشرعين إنه سيُسمح لهم بالتوصية على أكثر من مرشح، الذي سيتم قبوله بالاعتماد على قاعدة من يأتي أولًا.

اذا مر 11 كانون أول/ديسمبر دون تعيين رئيس وزراء جديد، فإن القانون يتطلب أن يحلّ الكنيست نفسه، مع تحديد موعد للإنتخابات ليوم الثلاثاء بعد 90 يوما. ومن المرجح أن تجرى الإنتخابات للكنيست الـ23 في أوائل شهر آذار/مارس، وقد يتمّ تغيير الموعد حتى لا يتزامن مع العيد اليهودي (عيد "البوريم").

وعليه، يواجه النظام السياسي في "إسرائيل" طريقا مسدودًا لم يشهده من قبل منذ الإنتخابات التي أجريت في 9 نيسان/ أبريل والتي لم ينتج عنها حكومة.