نقلًا عن صحيفة "هآرتس"

خشية ضربها من قبل حزب الله، تعمل الجبهة الداخلية على تحصين حوالي 20 منشأة من الصواريخ، فيما تتحدّث تقديرات إستخبارية عن أن المنظمة اللبنانية ستحاول ضرب المنشآت الإستراتيجية لتعطيل القدرة القتالية لـ"سرائيل".. 

من بين المواقع التي سيجري تحصينها منشآت شركة الكهرباء وشركة خطوط الغاز الطبيعي، وفي أعقاب التقرير الذي نشره مراقب الدولة عام 2016 والذي كشف عن إخفاقات في تحصين منشآت من هذا النوع، رسم المسؤولون في قيادة الجبهة الداخلية خريطة للمنشآت الإستراتيجية التي قد تشكل هدفا للهجوم، والتي من المتوقع أن تشكل إصابتها شللًا في ساعة الطوارئ لروتين الحياة لفترة زمنية طويلة. الجيش "الاسرائيلي" سيبني في كل منشأة كهذه جدرانَ من الباطون المسلح، وسيقوي الأسقف، وسيركب أبواب مقاومة للصدمة ووسائل لمنع إختراق الشظايا. إضافة لذلك، يُحتمل أن يتم إخفاء بعض هذه البنى التحتية تحت الأرض.

تشكيل الصواريخ الخاص بحزب الله لا يسمح له اليوم بإصابة دقيقة لعدد كبير من المنشآت الإستراتيجية، لكن المنظمة تعمل على تحسين قدراتها في هذا المجال بمساعدة من إيران. جزءٌ من الهجمات المنسوبة لـ"إسرائيل" في سوريا هدفها ضرب عملية نقل وسائل تتعلق بدقة الصواريخ إلى المنظمة اللبنانية، لكن يعتقد المسؤولون في المؤسسة الأمنية بأن حزب الله يملك اليوم عددًا "محدودًا" من الصواريخ الدقيقة التي يمكن أن تشكل تهديدًا للبُنى التحتية الحيوية في "إسرائيل". 

وبحسب تقرير لمعهد أبحاث بريطاني، فإن حزب الله يملك بين 20 و200 صاروخ دقيق. التهديد على هذه المنشآت قائم أيضاً من جهة قطاع غزة، لكن حزب الله يملك صواريخ أكثر وأدق مقارنة بالمنظمات الفلسطينية في القطاع.

تقرير مراقب الدولة الذي نشر قبل ثلاثة سنوات حدد أن إسرائيل ليست جاهزة كما يجب لتهديد الصواريخ والقذائف الصاروخية. وكتب المراقب في التقرير أنه ليس لدى وزارة الطاقة وشركة الكهرباء خطة "للرد على التهديدات عند تعرض الجبهة الداخلية للإصابة ولكوارث طبيعية بسبب حالة طقس إستثنائية، والتهديد على شبكة الكهرباء". المراقب نبّه آنذاك في التقرير الى ضرورة أن تستعدّ الحكومة ومنظمات الطوارئ للتهديد بشكل عاجل.

الحكومة خصّصت عام 2018 ميزانية تبلغ 150 مليون شيكل لتحسين المباني إزاء الصواريخ، وعلى رأسها مبان شعبية وبنى تحتية "قومية"، وبالموازاة طلبت الجبهة الداخلية ووزارة الأمن من شركات خاصة إقتراح حلول لتحسين للمنازل الخاصة غير المحصّنة.