رفضت محكمة العدل العليا في كان العدو الصهيوني مؤخراً الإستئناف ضد مكان تواجد حقل "لفيتان"، الذي صنفته وزارة الطاقة بأنه خزان إستراتيجي لـما يسمى"دولة إسرائيل"، وهو سيُقام على بعد 15 ميل (حوالي 10 كلم) عن الشاطئ. القرار إتخذ على خلفية ارتقاء مرحلة في استعداد وجهوزية سلاح البحر لتقديم حماية أمنية للحقل ولسيناريوهات مختلفة يمكن أن تحصل على مقربة منه.

الإستئناف ضد هذه الخطوة قُدم من قبل مجالس إقليمية ومحلية وبلدية مستوطنة "يكناعم عيليت"، الذين طلبوا إبعاد الحقل لمسافة أكثر من مئة كلم عن الساحل، بحجة أنه يشكل خطراً بيئياً وأمنياً على المستوطنين. وردت سلطات الاحتلال أن المكان الذي جرى إختياره لا يشكل خطراً على المستوطنين، وان هذا الرد جاء بعض فحص السيناريوهات المختلفة ومواقف الجيش والجبهة الداخلية من الموضوع. وتبين أيضاً في النقاش أنه من ناحية الجيش، حماية الحقل ستكون ناجعة أكثر في محيط الشاطئ مقارنة بمسافة 120 كلم عن الشاطئ، حيث يكون هناك تحرك لجهات ليست تحت إشراف إسرائيلي.

وزعم تقرير نشره موقع "والاه" أن إستعداد سلاح البحر لحماية الحقل، الذي من المتوقع أن يصبح حيوياً لأداء عمل الإقتصاد في "اسرائيل"، يأتي على خلفية ما وصفه بالتوتر الدائم مع حزب الله وإيران، الذي حوّل الساحة البحرية مؤخراً لتكون الساحة المركزية.
فمن جهة يعزز الإيرانيون، الذين يعملون بنشاط لإقامة محور بري بين إيران وسوريا مروراً بالعراق، يعززون تواجدهم في مرفأ اللاذقية بالتعاون مع نظام الأسد. وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية يدور الحديث عن عملية طويلة الأمد لكنها مقلقة، لأن تهديدات في الساحة البحرية قد تأتي أيضاً من جهة سفن تجارية، وبناء عليه فإن قرب الحقل من الساحل سيساعد في حمايته من قبل سفن سلاح البحر.

المصدر: موقع والاه