ذكر محلّل الشؤون العسكرية في موقع "والاه" الصهيوني أمير بوحبوط أن المؤسسة الأمنية لجيش الإحتلال أجرت مشاوات مع القادة السياسيين تتمحور حول عدم جرّ المنطقة إلى تصعيد.

وأضاف المحلل أن قادة المؤسسة الأمنية في الكيان المحتل طرحوا عدة إقتراحات في هذا الشأن، من بينها قراراً يحد من زيادة مساحة الصيد في قطاع غزة، ويبدو أن هذا الحل أكثر منطقية من بين التسهيلات التي إقترحها منسق نشاطات الحكومة الصهيونية في المناطق الفلسطينية.

وأشار بوحبوط الى أنه وبعد سلسلة مشاورات ولقاءات، طلب قائد سلاح البحرية الصهيوني اللواء إيلي شربيط عرضًا قدّم فيه بشكل شخصي تداعيات قرار رئيس الحكومة ووزير الحرب بنيامين نتنياهو زيادة مساحة الصيد في قطاع غزة"، لافتًا الى أن المؤسسة الأمنية تخشى من أن قرار زيادة مساحة الصيد قد لا يرضي حماس، وهي من المتوقع أن تستغل الوضع الحساس من أجل طلب عطاءات إضافية تُقدم للشعب الفلسطيني كإنجاز جوهري، حسب تعبيره.

وبحسب بوحبوط، سيُجبر هذا القرار (زيادة مساحة الصيد) سلاح البحر الصهيوني على زيادة عدد القطع البحرية مقابل سواحل غزة، حيث سيتم تشغيل  سفن صاروخية في المرحلة الأولى بالموازاة مع سفن الأمن الجاري، أما التّحدي الأهمّ مقابل سواحل قطاع غزة في الساحة البحرية سيكون حماية منصّات الغاز، وأيضًا الحماية من تسلّل غطاسي قوة النخبة التابعة للذراع العسكري لـ"حماس"، كما حصل عند ساحل زيكيم في عام 2014، خلال عملية "الجرف الصامد"، بالإضافة الى تحديات هامة أخرى كعمليات التهريب من سيناء إلى قطاع غزة.