ناقش المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية-الأمنية الصهيوني (الكابينت) يوم أمس الأحد محادثات التسوية مع حركة "حماس" حول تفاهمات تهدئة جديدة، لمنع التصعيد قبل الإنتخابات. 

وبحسب وزيران صهيونيان شاركا في الجلسة، فإن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ورؤساء المؤسسة الأمنية أبلغوا وزراء "الكبينت" أنه بعد إطلاق الصواريخ على "غوش دان" وردّ جيش الإحتلال، فإن الجانب الإسرائيلي سيستأنف المحادثات مع "حماس" بوساطة مصرية.

وأفاد الوزيران أن المحادثات ستشمل  زيادة مساحة الصيد في غزة، وتسهيلات إسرائيلية على تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة، بالإضافة إلى زيادة مبلغ المنحة القطرية للعائلات المحتاجة في غزة.

وقد عارض الوزيران نفتالي بينت وآييلت شيكد تجديد إتصالات التسوية مع "حماس"، وإدعى بينت خلال الجلسة أنه سيكون من الخطأ العودة إلى محادثات التسوية، وقال إن "حماس قالت الكلمة الأخيرة في الجولة الأخيرة، ومحادثات التسوية الآن سيُنظر إليها بأنها خضوع وجائزة للإرهاب".

الوزيران زئيف ألكين وجلعاد أردان أعربا عن تحفظهما على الأمر، فيما لم يطرح نتنياهو مسألة تجديد محادثات التسوية للتصويت، ولم يطلب أي من الوزراء التصويت.