ثارت في الاسبوع الماضي عاصفة سياسية بعد ان اعلن وزير الداخلية في كيان العدو آريه درعي أنه بسبب وجود مئات الالاف من الذين هاجروا ضمن اطار حق العودة، وهم ليسوا يهودًا بحسب الشريعة، ظهرت صعوبات في تسجيل زواجهم.  حينها، تحدث عضو الكنيست (وزير الحرب السابق) أفيغدور ليبرمان عن أن المسألة تتعلق بتمييز صارخ من قبل المؤسسة الدينية ضد المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق، ووجه اتهامات بأنه يُطلب منهم اجراء فحصوصات DNA لاثبات يهوديتهم.

وزير الداخلية نفى وجود هذه الفحوصات، لكن الحاخام الرئيسي في الكيان الصهيوني ديفيد لاو اعترف بالفعل انها موجودة، وادعى أنها تجري في حالات نادرة جدا، وأن هذه الفحوصات لا تتم بالإكراه.. إلا أن الشهادات والبروتوكولات المختلفة التي وصلت الى "يديعوت احرونوت" كشفت صورة مختلفة.

وقد تبيّن أنه تم طلب الخضوع لفحوصات DNA من عشرين شخصا ارادوا التسجل للزواج خلال السنة الماضية، واحيانا تم طلب ذلك من ابناء عائلاتهم، واظهرت شهادات عدد من هؤلاء أنهم تعرضوا لإجراءات طويلة وملتوية واحيانا مذلة.

وفي إحدى الحالات،  قيل لشابة وصلت الى الحاخامية الإسرائيلية قبل الزواج طالبة تسجيل زواجها، بأن تحضر فحوصات DNA لوالدتها وابنة خالتها، من اجل استبعاد احتمال أن تكون الشابة قد تبنتها والدتها، بالرغم من عدم وجود اشتباه حيال يهودية جدتها، وذلك بسبب تأخر والدتها في إصدار شهادة ميلاد، وهددت الحاخامية الشابة بأنه في حال رفضت إحضار الفحوصات سيتم رفض طلب تسجيل زواجها.

ولفتت الصحيفة الى وجود حالات وشهادات متراكمة كهذه، وفي جميعها تم إلزام مقدمي طلبات بالخضوع لفحوصات من أجل تسجيلهم كيهود للزواج.

وقال الحاخام لاو، وهو رئيس جهاز المحاكم الدينية اليهودية الإسرائيلية، إنه "هناك مهاجرين رغم حقهم بموجب قانون العودة (لليهود)، إلا أنهم ليسوا معرّفين كيهود بموجب الشريعة اليهودية.. والمتوجه منهم لاستيضاح يهوديته يجب عليه إثبات يهوديته أمام المحكمة"، وأضاف "هناك حالات يدّعي فيها أشخاص أنهم يعرفون بأنهم يهود لكنهم لايملكون وثائق تثبت ذلك، أو أن هناك تناقضًا بين أقوالهم وبين ما يتضح لاحقا، وفي هذه الحالة تقترح المحكمة، من أجل مساعدة مقدم الطلب، الخضوع لفحص DNA من أجل تعزيز ادعائه".