تجد المؤسسة الأمنية الصهيونية صعوبات عديدة في إيجاد حل للتهديد الجوي المنظور جراء المحلقات والبالونات المتفجرة القادمة من قطاع غزة، وذلك بعد مرور عام على نشر مناقصة للشركات الخاصة في كيان العدو والخارج لتطوير منظومة لإعتراض هذا التهديد.

المناقصة التي نشرت في حزيران/يونيو العام الماضي على خلفية إزدياد ظاهرة الحرائق في الحقول المتاخمة للمستوطنات بالقرب من السياج الحدودي، كانت تهدف حينها إلى إيجاد حلول للطائرات الورقية الحارقة أيضا.

وبحسب شروط المناقصة، طلب احداث تطوير لمنظومة خفيفة يدوية يمكن تشغيلها بمساعدة جندي واحد، ولديها قدرة إنتشار سريع وتجهيز فوري.

واقر عناصر في جيش الإحتلال انهم أدركوا بشكل متأخر، تأثير الحرائق في غلاف غزة على الشعور الأمني للسكان في المنطقة، لذلك يحاولون إيجاد حلول لهذا التهديد. كما يدركون إحتمال التصعيد على حدود غزة، بسبب الدعوات للخروج لعملية في القطاع رداً على الحرائق وممارسة ضغط على الحكومة.

جنود الجيش يعتبرون ان السكان في المستوطنات المتاخمة للسياج الحدودي سيجدون صعوبة في الصمود أمام تجدد الحرائق في حقول غلاف غزة/ وأن الضغط الذي يمارسونه سيؤثر على المستوى السياسي.

وأشارت شروط المناقصة إلى ضرورة ان تكون المنظومة متحركة وتؤمن إصابة المحلقات لمدى يصل إلى 600 متر، وذكرت ان الجيش سيتولى الاهتمام بمنظومات لايزر أو تكنولوجيا أخرى، لإسقاط المحلقات، البالونات والطائرات الورقية، حيث يتم تشغيلها عبر جنود تشكيل الدفاع الجوي.

متطلبات إضافية طُرحت في الصفقة هي أن تكون هذه المنظومة قادرة على العمل لثلاث ساعات بدون شحن كهربائي.

ضابط كبير في القوات البرية المحتلة، قال إن "المؤسسة الأمنية موجودة في مراحل تطوير وسائل ناجعة ترتكز على اللايزر لإصابة المحلقات والبالونات المتفجرة، لكن في هذه المرحلة لا يوجد حتى الآن قدرات عملانية مناسبة"، مضيفا ان "قرار التوجه إلى السوق المدني لإيجاد حل إتخذ لأن المؤسسة الأمنية لم تجد شركة قادرة على إعطاء جوابا بالوسائل الموجودة اليوم".