ذكرت صحيفة "هآرتس" أن جيش الاحتلال طلب من شركات السايبر تقديم مقترحات لإنشاء نظام مراقبة الاتصالات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في مناقصة الجيش الصهيوني أن النظام سيقوم بمراجعة وتخزين المعلومات العامة والخاصة لمستخدمي Facebook وTwitter وInstagram وGoogle Plus وYouTube.

وبحسب الصحفية، فإن الوثيقة لم تذكر من هو الجمهور الذي سيتم تعقبه، أو إذا كان جيش العدو ينوي استثناء إسرائيليين منه.

الجيش الصهيوني أكد أنه لم يتم تنفيذ المناقصة، لكن تم إرسال الوثيقة إلى شركات السايبر وظهرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الحرب.

ووفقًا للوثيقة، كما تورد "هآرتس"، توجّه الجيش الصهيوني إلى شركات الإنترنت في تشرين الأول/ اكتوبر 2016 وطلب منها تقديم مقترحات لإنشاء نظام لرصد المعلومات باللغة العربية والعبرية والإنجليزية على الشبكات الاجتماعية.

وعلى النقيض من المراقبة التي تجريها إدارة أمن المعلومات لمختلف الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمدونين والمستندة إلى المعلومات المفتوحة للجمهور، فإن النظام الذي طلب الجيش الصهيوني تقديم مقترحات لبنائه يهدف إلى تعقب المنشورات والرسائل الخاصة.