اصدر  وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان قرارا بتجميد تعيين "اللجنة الاستشارية لفحص تخفيض عقوبة السجن المفروضة على من يسميهم "المخربين" الفلسطينيين.

وقد أفادت صحيفة "هآرتس" الصهيونية ان ليبرمان يعتزم إجراء مناقشة شاملة حول الموضوع مع جيش الإحتلال، والمدعي العسكري والمستشار القانوني للمؤسسة الأمنية.

ويأتي قرار ليبرمان بعد ما نشرته "يديعوت احرونوت" أمس الأحد، حول نية جيش الإحتلال تشكيل لجنة للنظر في طلبات تخفيض عقوبة الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

ويتضمن القانون الصهيوني آلية تحقق هذه النوايا، إلا ان الفلسطينيون الذين يحاكمون وفقا للقانون العسكري في المحاكم العسكرية لا يمكنهم التوجه إلى هذه الآلية. وقد أسس اللجنة في إطار رد الكيان الصهيوني على التماس قدمه أسير فلسطيني محكوم بالمؤبد إلى المحكمة العليا.

ونشر ليبرمان رده على التقرير على حسابه في "تويتر"، وكتب: "طالما كنت أنا وزير الأمن، لن يتم تقصير محكومية أي إرهابي حتى لساعة واحدة". كما أوضحت المؤسسة الأمنية أن تشكيل اللجنة لن يغير من سياسة عدم تقصير أحكام الإرهابيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.