يبدي المستشار القضائي لحكومة كيان العدو الصهيوني أفيحاي ماندلبليت، معارضته الشديدة لأحد بنود مشروع "قانون القومية" المطروح للتداول في الكنيست، حيث يرفض ماندلبليت البند الذي يتيح للتجمعات السكانية اليهودية ان ترفض إسكان المواطنين من غير اليهود في هذه التجمعات، أي ان المستعمرات اليهودية سيمكنها ان ترفض إسكان أي مواطن عربي في البلدة.

يشار الى ان هذا البند هو الأوحد الذي ينص على عمل ما في القانون المقترح، إذ ان بقية البنود التي يحتويها مشروع القانون تميل الى التصريحات والتعريفات الخاصة بطابع "إسرائيل كدولة يهودية".

ومن المنتظر ان يتقدم الوزير ياريف ليفين، بمشروع القانون الى الكنيست للتداول به، بصيغته الكاملة الأولية رغم تحفظ المستشار القضائي للحكومة على البند المذكور، ومن المتوقع ان يثير مشروع القانون بهذه صيغة هذا البند غير المعدل، عاصفة في الأوساط السياسية.

وصرّح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أمس، في اجتماع ضم رؤساء الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، بأن "هذا القانون هام بالنسبة لنا، مثلما هناك قوانين هامة بالنسبة لكم. انني احترم هذا واريدكم ان تحترموا ان هذا القانون هام جدا بالنسبة لنا".

من ناحيته قال الوزير ياريف ليفين، المسؤول عن تنسيق مواقف عناصر الائتلاف الحكومي حول صيغة القانون المطروح، قد قال انه ينوي خلال الأسبوع الجاري التوصل الى صيغة نهائية متفق عليه مع كافة عناصر الائتلاف من اجل طرحه على الكنيست والمصادقة عليه في كل مراحل التصويت في موعد لا يتعدى الأسبوع القادم.
ومن بين التعديلات التي أدرجها الوزير ياريف ليفين على صيغة مشروع قانون القومية المقرر طرحه على الكنيست للتصويت في القراءة الثانية والثالثة قبل ان يتحول الى قانون ساري المفعول، ان اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الكيان المصطنع وان اللغة العربية التي كانت في الصيغة السابقة تتمتع بمكانة خاصة، قد تم شطب هذه الخاصية من النص ولم يرد في الصيغة المعدلة ان العربية ستكون متاحة في الدوائر الرسمية، وانما سيتم ترتيب ذلك في قانون خاص، فبدلاً من ان ينص القانون على ان اللغة العربية ستكون متاحة في الدوائر العامة، فقد خشي الوزير ليفين من ان تصدر المحكمة العليا حكما بأن يتم التعامل باللغة العربية مع كل شيء اسوة بالعبرية، ولهذا أورد عبارة جديدة في صيغة القانون امعدلة تقول: "يتم ترتيب استخدام العربية وفقا للقانون". حسب قوله.