ذكر موقع القناة الثانية الإسرائيلية أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وممثلين عنه تدخّلوا مرة أخرى في قضية الصراع على الأمونيا، ومرة أخرى يجري هذا لصالح أصحاب "حيفا كيميكاليم".

وبحسب الموقع، هناك سجال بين بلدية حيفا وأصحاب المصنع حول كيفية تشغيل المصنع والحصول على الأمونيا، يصرّون في المصنع على الخيار الأرخص، وهو جلب سفينة أمونيا ترسو في المرفأ، تضخّ مباشرة عبر أنابيب الأمونيا الى المصنع وبذلك تحلّ عمليًا مكان الحاوية.

وأوضح الموقع أن المعنيين في البلدية يعتقدون بأن الأمر يتعلّق بخطوة ستعرّض البيئة والسكان للخطر، ولذلك يطلبون أن يجري استيراد الأمونيا عبر حاويات صغيرة تصل في سفينة الى مرفأ حيفا، ومن هناك تُنقل الى المصنع.

ويشير الموقع الى أن البلدية منعت طوال الفترة الماضية مصنع حيفا كيميكاليم من الحصول على رخصة أعمال، بحجة أن الأنابيب التي يُفترض أن يُنقل عبرها الامونيا قديمة ولا تتوافق والشروط المقبولة، غير أن نتنياهو أمر بتخطي العقبة التي وضعتها بلدية حيفا ونقل صلاحيات التصاريح للبنية التحتية والمصانع التي لها طابع "مصلحة قومية" واسعة الى الحكومة ووزارة الداخلية بدل السلطة المحلية.

وفي أعقاب هذه التوجيهات، أعلن مكتب رئيس الحكومة ووزارات الداخلية والعدل والمالية التوصّل الى اتفاقيات، تتعلق بتعديل قانون رخص الاعمال، بهدف ليس فقط حلّ أزمة الأمونيا، إنّما دفع المصالح القومية الواسعة لـ"تل أبيب" بشكل عام والحث على النمو وتطوير السوق، حسب التعبير الإسرائيلي.

من جانبه، أجرى رئيس بلدية حيفا يونه ياهف تقديرًا للوضع بعد صدور بيان الحكومة عن نيّتها مصادرة صلاحيات السلطات المحلية في مجال الصناعة والمنشآت الاستراتيجية، فقال إن الامر يتعلق بقانون حيفا كيميكاليم، الذي يهدف للسماح للسلطة بخدمة رأس المال عبر إبعاد المؤتمنين والممثلين العامين، وأمر إدارة البلدية بإعداد سلسلة من الالتماسات الى المحكمة العليا في مجالات مختلفة تتعلق بخليج حيفا، لافتًا الى نيّته خوض صراع جماهيري وقانوني، ضدّ القانون الذي تسعى الحكومة الى تمريره.