موقع " nrg "- يوحاي عوفر

يلاحظ المعنيون في" المؤسسة الأمنية " في هذه الفترة انخفاضاً واضحاً في حجم الهجمات من قطاع غزة، بعد ثلاث سنوات على انتهاء عملية " الجرف الصامد ". مع ذلك، يرى المعنيون في "إسرائيل" تعاظم حماس، التي تحضِّر نفسها قبيل أية مواجهة محتملة مع " إسرائيل "، لذلك تواصل الحركة تعزيز قوتها عبر حفر الأنفاق وتجارب إطلاق الصواريخ وتحسين دقتها، إضافة إلى إجرائها تدريبات عسكرية واسعة.

ويقول المعنيون في "المؤسسة الأمنية" إن السنوات الثلاث الأخيرة، وبشكل خاص السنة الماضية، كان الأهدأ على حدود غزة. فمنذ شهر أيلول/سبتمبر 2014 وحتى تموز/يوليو 2015، أي بعد مرور سنة على العملية، أُطلقت تسعة صواريخ وقذائف هاون على "الأراضي الإسرائيلية". إضافة لذلك، سُجِّل تنفيذ عمليتي إطلاق نار بواسطة سلاح خفيف. وفي السنة التي تلتها، أي منذ شهر آب/أوغسطس 2015 حتى تموز/يوليو 2016 سُجّل إطلاق 54 صاروخًا وقذيفة هاون، إضافة إلى حصول 13 عملية إطلاق نار من سلاح خفيف، وإطلاق صاروخ واحد ضد الدبابات وخمسة عمليات زرع عبوات.

على الرغم من سعي حماس الى تعزيز قوتها، اتهمت الاستخبارات الاسرائيلية الحركة بإطلاق الصواريخ على "إسرائيل" أيام القتال في شهر أيار من العام 2016. ويعتقد المسؤولون في إسرائيل بأن "حماس" ترغب بمواصلة إستثمار قوتها في التعاظم والتدريبات وهي غير معنية بمواجهة. مع ذلك، التقدير الأساسي هو أن الوضع الاقتصادي الصعب في غزة من المتوقع أن يؤدي إلى أزمة قد تتدهور إلى مواجهة عسكرية.

" إسرائيل " مهتمة على ما يبدو بمواصلة رؤية "حماس" بأنها "صاحبة البيت في القطاع"، لكن كمصدر ضعيف ومردوع. أزمة الكهرباء التي تشغل غزة هي تحت اختبار تدهور مدني يضعف من قوة المنظمة.  

ويخشى المعنيون في " المؤسسة الأمنية " من أن حماس ستعزز قوتها بواسطة جهاز التأهيل الذي أنشأته في قطاع غزة بعد العملية بالتعاون مع الأمم المتحدة و"إسرائيل " والسلطة الفلسطينية، الذي بموجبها يحصل المواطنون والجهات الرسمية على تجهيزات ومواد بناء. ويعتقد المعنيون في "إسرائيل" بأنهم سينجحون بفضل منظومة رقابة متطورة في متابعة فعّالة لطريقة عمل هذا الجهاز، والتأكد بأنه ليس تحت سيطرة حماس.

التقدير اليوم في "إسرائيل" هو أن "حماس" ليست معنية بالسيطرة على جهاز التأهيل، خاصة لأنها تدرك ثمن الخسارة: إمداد مواد البناء سيتوقف، وإمكانية إعادة تأهيل البنى التحتية المدنية ستتضرر. وعليه، يقوم المسؤولون في المؤسسة الأمنية بمتابعة كل منزل يحصل على مواد بناء، وكل مخزن من المحتمل أن يحصل على المواد.