المصدر: واشنطن بوست ـ 20 أيار/ مايو 2017
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها حليف رئيسي في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، قد ساعدت على منع إدارته من فرض عقوبات على الفرع السعودي للتنظيم، بحسب وثائق كشفتها الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن خطة إضافة تنظيم داعش في السعودية إلى قائمة الأمم المتحدة للجماعات الإرهابية قد تم القضاء عليها بهدوء منذ أسبوعين في مناورة بيروقراطية في مجلس الأمن الدولي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، مطلعين على الخطوة أن السعوديين اعترضوا على الاعتراف علنا بوجود جماعة سعودية تابعة للتنظيم الإرهابي داخل المملكة.
وقال مسؤول أمريكي مطلع على الأحداث، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع الدبلوماسية، إن السعوديين "لا يريدون الاعتراف بأنهم يواجهون مشكلة خاصة في فنائهم الخارجي".
وتأتي اخبار المناورة في في الوقت الذي تستضيف فيه السعودية الرئيس ترامب، في زيارته الخارجية الأولى منذ توليه منصب الرئاسة. وكان تنظيم داعش أعلن في عام 2014 وجود ولاية له في السعودية، بكادره الخاص من النشطاء السعوديين الذين يسعون للإطاحة بالملكية. وقد أعلن منذ ذلك الحين مسؤوليته عن عدة هجمات داخل البلاد، بما في ذلك تفجير انتحاري في أحد المساجد عام 2015 أسفر عن مقتل 15 شخصا.
صحيفة الواشنطن بوست أوضحت أن اقتراح إدارة ترامب بإضافة تنظيم "الدولة الإسلامية في السعودية" إلى قائمة الأمم المتحدة للجماعات الإرهابية، تمت عرقلته باعتراض كل من مصر والسنغال، وهما عضوين في مجلس الأمن الدولي. ووفقا لمسؤولين أمريكيين ورسائل بريد الكترونية داخلية وصفت ما حدث، أوضح الدبلوماسيون المصريون لنظرائهم الأمريكيين أنهم تصرفوا بناء على طلب من المملكة العربية السعودية. وتعد هذه هي المرة الثانية في العام الذي يتدخل فيه المسؤولون السعوديون لمنع إضافة فرعهم المحلي للتنظيم إلى قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي رفيع، متحدثا اليها عبر الخهاتف من الرياض، اعترافه باعترض الحكومة على خطة إدارة ترامب. وقال إن الاعتراف الرسمي بفرع سعودي مستقل لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من شأنه أن يكون غير عادل للمملكة العربية السعودية فضلا عن كونه مبالغة في أهمية الخلية المحلية.
وأضاف المسؤول السعودي "لا يمكنك أن تساوي داعش في المملكة مع داعش في سوريا والعراق. ليس هناك داعش في المملكة العربية السعودية، كما أنه لا يوجد داعش في بريطانيا أو في فرنسا. في تلك البلدان توجد خلايا إرهابية، لكنها لا تسيطر على البنية التحتية".
وأكد على أن الانضمام إلى اقتراح الولايات المتحدة قد يعرض "سمعة المملكة للخطر"، وربما تشمل خسائر فى عائدات السياحة وارتفاع أعباء التأمين.
وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من عدة دول عارضت جهود الولايات المتحدة لإضافة فروع محلية لتنظيم داعش إلى القائمة الإرهابية للأمم المتحدة. وكان الدبلوماسيون الروس قد رفضوا فى وقت سابق من هذا الشهر اقتراحا امريكيا بفرض عقوبات على فروع محلية للدولة الاسلامية فى ليبيا وافغانستان واليمن.