بعد سلسلة التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بقصف حاوية الأمونيا الموجودة في حيفا في أي حرب ممكنة مع الكيان الصهيوني، وبعد استجابة قادة الكيان لمطالب المنظمات البيئية وبلدية حيفا بإقفال الحاوية لمدة شهرين، عادت أزمة الأمونيا من جديد، ولكن هذه المرة، بسبب تلوث الهواء وانبعاث أوكسيد النتروجين جراء استخدام الوقود.

وبهذا الصدد، قال موقع "nrg" الصهيوني إنّه "في أعقاب أزمة الأمونيا في "إسرائيل"، وفي الوقت الذي يدير فيه الكيان، وبلدية حيفا وشركة "حيفا كيميكاليم" صراعاً مع بعضهما البعض حول مسألة استمرار استخدام حاوية الأمونيا، أظهرت معطيات نشرتها جمعية "مدن لحماية البيئة في خليج حيفا" ووزارة حماية البيئة، عن تسجيل ارتفاع حاد في انبعاث أوكسيد النتروجين جراء احتراق الوقود".

وادعوا في ما تُسمى وزارة "حماية البيئة" أنّ" قرار المحكمة الإقليمية حول إقفال حاوية الأمونيا مدة شهرين قبل الموعد المحدّد في البداية، أدى إلى حصول نقص في الأمونيا في المصانع التي تحتاج لها لتقليل انبعاث أوكسيد النتروجين. فعلى سبيل المثال، في معامل التكرير في حيفا، ازدادت كمية التلوث فوق معدلها المسموح. وبعد توجه الموقع إلى الوزارة، جاء الرد أن "الوزارة أبلغت المحكمة بذلك وبالمقابل طلبت من المصانع الاستعداد وتسوية الموضوع. وفي هذه الأيام تفحص الوزارة مدلولات الأمر، وهي تدرس خطواتها وفقاً للقانون".

بدوره، قال رئيس جمعية "مدن لحماية البيئة في خليج حيفا"، عوفر درسلر، لموقع "nrg" إنّه" بسبب النقص في الأمونيا، تعمل الجمعية على مراقبة انبعاث الملوثات وهي ستبلغ السلطات المفوضة عند الحاجة".

وأضاف الموقع أنّ" النتائج التي تدل على ارتفاع في معدلات تلوث الهواء في خليج حيفا بسبب النقص في الأمونيا تقلق منظمات البيئة وخبراء الأمونيا"، وبحسب كلام، رئيس لجنة الخبراء، البروفيسور، إيهود كينان، فإن" الإقتصاد الصهيوني بحاجة إلى كميات قليلة جداً من الأمونيا وهناك طرقا أخرى للحصول عليها بواسطة التصدير المحلي".

وتابع الموقع "إنّ نشاطات مصنع "حيفا كيميكاليم" متوقفة منذ أكثر من شهر والعمال يأتون إلى المصنع ولا ينتجون شيئاً. والنقص المستمر في الأمونيا عقب قرار إقفال الحاوية بشكل فوري لأنها تشكل "قنبلة موقوتة وخطرة"، وعدم إتخاذ قرارات لبدائل محتملة، يترك الإقتصاد "الإسرائيلي" بدون أمونيا حيث تضطر المصانع إلى استخدام حلولاّ أخرى تزيد التلوث البيئي. ومن بين المتضررين من نقص الأمونيا هناك مخازن التبريد والمستشفيات".

وقال الموقع "إنّ هناك صراعاً دائراً بين وزارة "حماية البيئة" ومكتب رئيس الحكومة مع المحكمة للسماح باستيراد الأمونيا حتى تسوية بدائل محتملة لمواصلة عمل مصانع "خليج حيفا"، وبشكل أساسي مصنع الأسمدة "حيفا كيميكاليم" الذي يستخدم بأغلبه للغاز".

ويدور في هذه الأيام نقاشاً في المحكمة الإقليمية حيث يطلب أصحاب مصنع "حيفا كيميكاليم" ووزارة حماية البيئة ملء حاوية الأمونيا في حيفا بكميات تصل إلى عشرة آلاف طن من الأمونيا إلى حين إيجاد البدائل، لكن بلدية حيفا عارضت جلب سفينة أمونيا جديدة وطلب إيجاد مصادر بديلة لإستيراد الأمونيا إلى الكيان بحجة أن الحديث يدور عن حاوية خطرة تعمل من دون رخصة عمل أو رخصة بناء".