ذكرت صحيفة "هآرتس" أن موازنة جهاز الأمن العام "الشاباك" والموساد للعام 2018 ستكون 8.6 مليار شيكل، أي ضعف الموازنة قبل اثنتي عشرة سنة. مسجلة بذلك ارتفاع 10% عن المبلغ الذي خصص في العام 2017، والبالغ 7.839 مليار شيكل.

ولفتت الصحيفة الى أن هذه الموازنة لا تتضمن تعويضات المتقاعدين، التي تصل الى قرابة المليار شيكل في السنة، مشيرة الى أنه في معطيات وزارة المالية لا يوجد فصل بين موازنة "الشاباك" وموازنة "الموساد"، لكن موازنة "الشاباك" أكبر بكثير، وكذلك جهاز "الشاباك" نفسه.

وأضافت الصحيفة إنه في فترة ولاية بنيامين نتنياهو، رئيسًا للحكومة، ارتفعت ميزانية الجهازين بشكل ملحوظ. ففي العام 2006، عندما كان إيهود أولمرت رئيسًا للحكومة، وصلت الميزانية إلى 4.3 مليار شيكل. ومنذ ذلك الحين بدأ الارتفاع التدريجي في الميزانية. وعندما دخل نتنياهو مكتب رئاسة الحكومة في العام 2009، كانت ميزانية الجهازين تصل إلى 5.24 مليار شيكل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين مطلعين قولهم إن الزيادة الأساسية في الميزانية كانت في ميزانية "الموساد". وأشاروا إلى أن رئيس "الموساد"، يوسي كوهين، يحظى بثقة نتنياهو، ويسمح له الأخير بزيادة حجم الجهاز. وأن التوسيع في مبنى مقر "الموساد" يشير إلى أن الهدف هو استيعاب موظفين آخرين. وتشير التقارير إلى أن "الزيادة الأساسية في الجهازين كانت في مجالي التكنولوجيا والحرب الإلكترونية، حيث ينافس الجهازان الشركات المدنية الكبرى على موظفي الهايتك، ويقترحون عليهم رواتب عالية".