يستمر كيان العدو الصهيوني بدعم الإرهابيين في سوريا بشتى السبل، حيث يسارع لاستقبال جرحى المسلحين في مشافيه، وتقديم العلاج الطبي اللازم لهم، ليعودوا ويلتحقوا بجبهات القتال ضد الجيش السوري في الأراضي السورية.

دعم الكيان للمسلحين السوريين لم يتوقف عند تقديم الطبابة لجرحاهم، بل تعدى ذلك إلى البحث في استيعاب أطفال هؤلاء ونسائهم في الأراضي المحتلة وتقديم المسكن والمأكل لهم، وسط خلافات محتدمة بين السياسيين ووسط المستوطنين في هذا الشأن.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "معاريف" الصهيونية أنه على الرغم من الخلافات في المؤسسة السياسية ولدى المستوطنين الصهاينة في كيان العدو، يواصل جيش الاحتلال إسعاف جرحى المجموعات السورية المسلحة بالقرب من الحدود السورية مع فلسطين المحتلة، حيث أعلن المتحدث باسم جيش العدو يوم أمس في بيان أن سبعة جرحى من المجموعات السورية المسلحة نُقلوا الخميس الماضي إلى "إسرائيل" لتلقي العلاج الطبي، بعد أن أصيبوا جراء الحرب الدائرة في القرى المتاخمة لفلسطين المحتلة.

وأضاف البيان أنه تم نقل جرحى المسلحين بواسطة مروحية إلى مستشفيات مختلفة في أنحاء الكيان، وذلك عبر طاقم طبي من فرقة "هبشان" ولواء الجولان وحرمون، معززين بقوات "إسرائيلية" تتدرب في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن معالجة جرحى المسلحين السوريين بدأت منذ العام 2013، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم تمت معالجة أكثر من 3000 جريح منهم في المستشفيات "الإسرائيلية"، حوالي 600 منهم في العام 2016، موضحةً أن 70% من جرحى المسلحين تلقوا العلاج في مركز الجليل الأعلى الطبي، فيما تلقى 20% منهم العلاج في مستشفى "زيف" في صفد، و10% في مستشفيات أخرى في الشمال وبقية المناطق في الكيان.

وعلى مستوى المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، حاولت حكومة العدو استغلال حادثة الكيماوي في "خان شيخون" لتلميع صورتها، وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى الخلافات التي اندلعت في جلسة "الكابينت" الأخيرة حول ما إذا كان على "إسرائيل" أن تقدم العلاج الطبي للأطفال الذين أصيبوا جراء غاز السارين في الهجوم الكيميائي في إدلب الأسبوع الماضي.

وفيما ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن وزير النقل "يسرائيل كاتس"، وهو عضو في "الكابينت"، توجّه إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بطلب اقتراح تقديم علاج طبي لهؤلاء الأطفال، أفادت الصحيفة أن كاتس لاقى معارضة شديدة من جانب الجيش والمؤسسة الأمنية، لأن هذا الأمر- بحسب الصحيفة- يستلزم تعاونًا مع الأتراك، كما عارض وزير الحرب أفيغدور ليبرمان الاقتراح بحجة أن هناك صعوبات في تنسيق خطوة كهذه مع الأتراك.