صادقت الهيئة العامة في الكنيست الصهيوني باغلبية 43 عضواً على قانون "كمينيتس" بتعديلاته، والذي يسهّل على الحكومة الاسرائيلية هدم البيوت العربية غير المرخصة والتي يبلغ عددها 50 ألف بيتًا.
وكشف مدير مركز "مساواة" أن حكومات العدو المتعاقبة تمنع إقامة الفلسطينين في 934 قرية ومدينة، وتمنعهم من إقامة تجمعات سكنية، وقد مساحات الآراضي المصادرة حتى اليوم 5 ملايين دونم.
وتجدر الإشارة إلى ان رئيس حكومة العدو هو المخطط لهذا القانون، وهو الذي دفع به إلى التصويت ويدعمه بشكل كامل، إضافة إلى موشيه كحلون (وزير المالية والتخطيط)، ويوآف غالنت (وزير الاسكان)، وأرييه درعي (وزير الداخلية)، وأيوب قرا وزير بلا حقيبة (بالرغم من أن القانون يهدد القرى العربية المعروفية) وجيلا غمليئيل (وزيرة المساواة).

وأعلن جعفر فرح، مدير مركز مساواة، عن تشكيل لجنة شعبية للتصدي لهذا القانون، مؤكداً: " ليس أمامنا غير الوقوف بأجسادنا والقيادة قبل سائر الناس لنتصدي بأجسادنا ضد الهدم، ولا توجد طريق أجدى من الاستعداد للتضحية والوقوف قبالة الجرافات لتفهم المؤسسة الحاكمة بأن الهدم ليس نزهة أو رحلة وإنما مواجهة مكلفة".