كشفت صحيفة "هآرتس" انه بعد تأجيل متكرر، من المنتظر طرح مشروع قانون ضم مستوطنة معاليه ادوميم الى خريطة كيان العدو والأراضي المغتصبة بشكل رسمي، للنقاش في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، يوم غداً الاحد. وطلب "المبادر الى القانون"، النائب "يوآب كيش"، طرح القانون للتصويت قبل عدة اسابيع، الا ان رئيس حكومة العدو أحبط الخطوة بسبب الحساسية السياسية الكامنة فيها، وبسبب رغبته بعدم مفاجأة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشية اللقاء الاول بينهما، الذي تم في حينه. والان ينوي "كيش" اعادة طرح القانون، في محاولة لفرض النقاش على الوزراء من اجل تحويل المشروع للتصويت عليه في الكنيست.
وفي السياق، اطلق رئيس بلدية المستوطنة الأضخم في الكيان، "بيني كشرئيل"، حملة للضغط على الوزراء من اجل دعم الضم. وفي هذا الاطار قام بتوزيع ارقام هواتف اعضاء اللجنة الوزارية لشؤون القانون، على المستطونين، وحثهم على بث رسائل الى الوزراء تتضمن طلبا شخصيا بالتصويت "من اجل السيادة في معاليه ادوميم". وقال "كشرئيل": "لا يوجد شيء اسمه توقيت مناسب، وانا اتوقع من رئيس الحكومة والوزراء المصادقة على القانون يوم الاحد".
وتجدر الإشارى إلى انها في حال تم التصويت على الضم فهذا يعني شمل المنطقة المصنفة E1 كذلك بعد أن تم إلحاقها بالمستوطنة، والبالغة مساحتها12 كلم مربع، وتمتد شمال وغرب المستوطنة، ما يعني ان البناء الاستيطاني فيها سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وسيغلق مشروع اقامة دولة فلسطينية متواصلة.