أمرت ما يسمى "المحكمة المركزية في حيفا" بتأجيل إغلاق خزان الأمونيا في مدينة حيفا القادر على تخزين 12 الف طن من مادة الأمونيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام العدو.

وكانت ما تسمّى بـ"محكمة الصلح" في حيفا وبأمر من القاضية "غادة بصور" أمهلت الاحد مجموعة "حيفا كيميكاليم" التي تملك الخزان 10 أيام لإفراغه من مادة الامونيا، لكن الشركة استأنفت قرار المحكمة المركزية وفي الجلسة أمس أمرت القاضية "تمار شارون نتنئيل" بتعليق أمر إخلاء الحاوية حتى موعد الجلسة الجديدة المقررة في 26 شباط/فبراير.

وقال محامو المجموعة إن قرار "محكمة الصلح" يعتمد على تقرير كانت قد أوصت به بلدية حيفا التي قدمت تقريرًا لتبرير إغلاق الخزان، معتبرة أن التقرير "مبالغ فيها ويشمل معلومات ديماغوجية ترمي الى إشاعة الخوف بين السكان"، وفق ادّعائها.

وأوضحت الشركة، وفق إعلام العدو، أن "وقف عمل الخزان سيؤدي الى شلّ نشاط منشآت أمنية حساسة مثل مفاعل ديمونا النووي" وشركات أمنية أخرى تعمل في خليج حيفا، إضافة الى مجموعة من المستشفيات ومفاعل تبريد وأنظمة تطهير المياه في المنطقة، وبالتالي سيؤدي ذلك الى شلّ قطاعات كاملة في اقتصاد الكيان وقد يؤدي الى تسريح وإقالة العديد من العمال".

وطلب الإغلاق الصادر عن البلدية، قُدّم إثر حملة لمجموعات تُعنى بالبيئة تحذر منذ سنوات من مخاطر وقوع انفجار في منطقة شديدة الكثافة السكانية.

ونهاية الشهر الماضي، نشرت صحيفة "هآرتس" تقريرًا وصف الحاوية في خليج حيفا بأنها قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار، وقالت حينها إن "أي استهداف لسفينة تحمل مادة الأمونيا قرب شواطئ (الكيان الغاصب) قد يؤدي الى مقتل عشرات آلاف الإسرائيليين نتيجة تفاعل الأمونيا السائل "، في إشارة الى وصول سفينة محمّلة بالأمونيا الى ميناء حيفا بشكل شهري.