يستمر العدو الصهيوني في رفع وتيرة الاستيطان، ويستدل من وثائق وصلت الى صحيفة "هآرتس" ان شركة بناء المستوطنات "أمناه" قامت برهن اراضي في الضفة مقابل حصولها على قروض من الدولة، رغم ان الاراضي لم تكن تابعة لها وانما لملاكين فلسطينيين.
ويتبين انه في اواخر سنة 2002 قامت "أمناه" التي يترأسها "زئيف حفير"، بالتوقيع على وثائق للحصول على قروض من بنك "طفاحوت". ويجري الحديث عمليا عن قروض من الأموال العامة، ما يعني ان الدولة اقرضت "امناه" حوالي خمسة ملايين شيكل، بينما كان البنك مجرد وسيط. وتم استغلال القروض لإنشاء مباني في بؤرتي "عمونة" و"ميغرون" . ومقابل الحصول على هذه القروض قامت "امناه" برهن اراضي فلسطينية خاصة، لم تكن ابدًا بملكية الشركة او أصحابها، مستخدمة تصريحا كاذبا ادعت فيه انها "صاحبة الملكية الوحيدة للأرض".
وفي إطار اتفاقيات القروض، التي تم توقيعها في تشرين الثاني وكانون الاول 2002، رهنت "امناه" الاراضي في البؤرتين. وتحمل الوثائق ختم شركة “امناه”، وتوقيعين يدويين. ويتبين من مقارنة التواقيع بتواقيع حملتها وثائق اخرى انها تواقيع الامين العام لشركة "امناه"، "زئيف حفير"، والمدير العام "دوف ماركوفيتش". وتم التصريح في الاتفاقيتين بأن الراهن هو صاحب الملكية الوحيد للحقوق على العقار المرهون. وفي سنوات لاحقة، بعد الالتماس ضد انشاء البؤرتين صادقت المحكمة العليا على ان الأراضي تابعة للفلسطينيين، وان "امناه" لم تملكها ابدا.