أصدرت ما يسمى محكمة الشؤون المحلية في مدينة حيفا قرارا اليوم الاحد يلزم شركة "حيفا الكيميائية" بتفريغ خزان الامونيا خلال 10 ايام، ومنعتها من تخزين أي كمية في الخزان وفقا لما نشرته المواقع الإعلامية للعدو.

وأشارت هذه المواقع أن بلدية حيفا تقدمت بطلب الى المحكمة الاسرائيلية باخلاء الامونيا من المدينة بعد التحقيقات التي نشرت مؤخرا عن ما قد يتسبب فيه تعرض الخزانات لهجمات صاروخية، حيث اشارت هذه التقديرات بمقتل واصابة عشرات الالاف من سكان مدينة حيفا ومحيطها في حال تعرض مخزن الامونيا للقصف الصاروخي، حيث تشير التقديرات الى وجود 3 الاف طن من الامونيا في هذا الخزان.

يشار بأن ملف المصانع الكيمائية في مدينة حيفا واستخدام الامونيا سبق وجرى بحثه في الكيان الغاصب أكثر من مرة، وقد سبق واتخذ قرار بنقل هذه المصانع من مدينة حيفا الى منطقة النقب، ولكن بعد مرور وقت ليس بالقصير تبين بأن هذا المشروع لم يخرج عن دائرة القرار وبقي في ادراج المكاتب الحكومية، وكان للتقرير الذي صدر مؤخرا صدى كبير لاعادة هذا الملف مجددا لدائرة الاهتمام، خاصة بعد التقديرات التي اشارت لوقوع عشرات الالاف من القتلى والجرحى في حال تعرض الخزان للقصف.