تكشف صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية ان ما يسمى "الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي" تنوي توصية المستوطنين على الحدود الشمالية بالدخول الى ما يعرف بـ "الغرف المحكمة الاغلاق" في حال وقوع هجوم كيميائي، من دون حاجة الى استخدام الكمامات. وتم اتخاذ هذا القرار مؤخرا، بعد قيام الجيش بفحص التأثير المحتمل لاستخدام المواد الكيماوية التي لا تعتبر سلاحا كيماويا كلاسيكيا وفق ما تحدده المعاهدة الدولية في هذا الموضوع CWC (Chemical Weapons Convention)، كمادة الكلور مثلا.

وقدر الجيش الاسرائيلي في السابق، بأنه على الرغم من تفكيك الاسلحة الكيماوية في سورية، الا انه يحتمل وجود مواد كيماوية على الخط الحدودي الشمالي لفلسطين المحتلة أي جنوب لبنان. ولذلك تقرر في الجبهة الداخلية انشاء مراكز لتوزيع الكمامات لسكان الشمال. وكجزء من الاستعدادات تمت ملاءمة السيناريو العسكري الذي يحاكي امكانية استخدام مواد كيماوية ضد الكيان الصهيوني: "ليس سلاحا كيماويا كلاسيكيا، كغاز الخردل والسارين، وانما استخدام لمواد "تلتف على معاهدة التسلح الكيماوي"، خاصة الكلور، الذي يمكن ان يتم تفعيله على الخط الحدودي او ضد وحدات عسكرية خلال نشاطها".

وفي 2014 قرر المجلس الوزاري السياسي – الامني، وقف توزيع الكمامات للمواطنين، بسبب تفكيك السلاح الكيماوي في سورية. ومنذ ذلك الوقت تعمل خطوط الانتاج بشكل مقلص جدا، وتنتج الكمامات المعدة لقوات الانقاذ فقط. وحسب معطيات الجيش، سيبقى لدى 65% من مستوطني الكيان كمامات صالحة للاستعمال حتى العام 2022. وفي 2023، سيضاف الاف الصهاينة الى المستوطنين الذي لا يملكون كمامات واقية، لأنه لكي يتم الحفاظ على صلاحيتها يجب استبدالها كل 25 سنة.