يعاني رئيس حكومة العد بنيامين نتنياهو هذه الأيام من هجومين عنيفين الاول من ما يُسمى "مراقب الدولة" عن دوره في عدوان العام 2014 على غزةـ والثاني من شرطة العدو والمتعلق بالرشاوى والفساد المالي.

فقد أثار ما يُسمى تقرير "مراقب الدولة" بخصوص دور المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية-الأمنية (الكابينت) في الحرب الأخيرة على قطاع غزة ملاحظات شخصية على أداء رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو خلال عدوان ما يُسمى "الجرف الصامد" عام 2014، وحمّله مسؤولية عدم وجود خطط فعالة لمكافحة تهديد الأنفاق التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

صحيفة "معاريف" وعلى لسان محلّلها للشؤون السياسية بن كاسبيت، قالت "إنّ هذا التقرير شبيه بالمسودة الثانية التي سُربت تفاصيل عنها قبل عدة أشهر، والتي تخفّف كثيرًا من الانتقادات بحق  جيش الاحتلال وتتبنّى صيغة الوزيرين نفتالي بينت ويئير لبيد، وفحواها أنّ أعضاء الكابينت لم يكونوا على علم بتهديد الأنفاق، على الرغم من أن رئيس الحكومة ووزير الحرب آنذاك موشيه يعلون كانت لديهم كل المعلومات المطلوبة، لكنهم لم يطلعوا الوزراء عليها".

وبحسب الصحيفة، فإنّ هذا التقرير يوصف وفق الأشخاص الذين اطلعوا عليه بأنه "لاذع جدًا"، ويوجّه فيه الانتقاد بشكل أساس إلى نتنياهو ويعلون ورئيس الأركان السابق بيني غانتس.

وأشارت الصحيفة الى "أنّ لجنة مراقب الدولة ستبت اليوم فيما إذا كانت ستستثني فقرات من هذا التقرير، أو ستنشره كاملاً، وهذا الأمر متوقف على الرقابة العسكرية"، مضيفة "إنه حتى الآن يوجد في اللجنة أغلبية لنشره بكامله".

"التحقيقات وفرت قاعدة ادلة كافية تؤكد شبهات ضد نتنياهو"

من جهتها  كتبت "هآرتس" ان الشرطة تعتقد بان التحقيقات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اوصلت الى قاعدة ادلة كافية بشأن قسم من الشبهات ضده. وقال مصدر قضائي رفيع انه تبين بأن قسما من الشبهات في قضية الرشوة (الملف 1000) راسخة. وفي ضوء ذلك يتعزز التقدير بأن الشرطة ستوصي في نهاية التحقيق بمحاكمة نتنياهو.
ويتضح من نقاشات داخلية اجرتها وحدة التحقيقات القطرية وجود اجماع قاطع على الادلة التي اسفرت عنها التحقيقات، خاصة في قضية الرشاوى. واما في القضية الثانية، محادثات نتنياهو – موزيس (الملف 2000)، فلا خلاف على الادلة، لكنه لم يتم بعد التوصل الى اتفاق بشأن معانيها القضائية.

وتطرق القائد العام للشرطة، روني الشيخ، الى التحقيق مع نتنياهو، امس، وقال للصحفيين ان الشرطة تعمقت في التحقيق بحثا عن الحقيقة، وتوصلت الى نتائج بشأن القضايا التي يشتبه فيها نتنياهو. وحسب اقواله فان التحقيق وصل الى مراحله الاخيرة واذا لم تحدث تطورات غير متوقعة، ستتمكن الشرطة خلال اسابيع من تحويل النتائج الى النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت.

وردا على سؤال حول ما اذا رسخ التحقيق الشبهات ضد نتنياهو، قال الشيخ ان الشرطة قامت بعمل جيد. وعندما سئل عما اذا كان التحقيق في مسألة حصول نتنياهو على رشاوى قد عزز الاشتباه بارتكاب مخالفة الرشوة، قال ان الفارق بين المخالفتين يخضع للتفسير القانوني. وفي وقت لاحق، وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت هناك خلافات بين الشرطة والنيابة، قال المفتش العام انه لا يجري الحديث عن خلافات جوهرية، وانما عن قضايا لها دلالات قانونية.

فهل يكون بينامين نتنياهو ثاني رئيس حكومة في كيان العدو يدخل السجن؟