ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية ان ما يعرف بـ"مراقب الدولة"، يوسف شبيرا، حوّل امس (الاحد)، الى اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة، جزء من التقرير المتعلق بما اسمتها قيادة جيش العدو "حرب الجرف الصامد" في غزة وهو العدوان الذي شن في 8 تموز/ يوليو 2014. ويتعلق هذا الجزء بأداء المجلس الوزاري (الكابينت) لمهامه خلال الحرب، ويحمل عنوان "طريقة اتخاذ القرارات بشأن قطاع غزة، عشية عملية الجرف الصامد وبدايتها".
ومن المفروض ان تتسلم اللجنة، ايضا، الجزأين المتبقيين – حول تهديد الانفاق والجوانب القانونية للحرب. ومن المتوقع خلال الأيام القريبة، حدوث مواجهة سياسية في اللجنة الفرعية للجنة مراقبة الدولة، حول النص الذي سيسمح بنشره من التقرير الشامل. وكما يبدو، يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى منع نشر تفاصيل معينة من التقرير. وتشمل المسودة النهائية التي تم نشرها قبل حوالي شهرين، انتقادات شديدة لسلوك "نتنياهو" ووزير الامن السابق "موشيه يعلون"، في المجلس الوزاري خلال الحرب.
ونشرت "يديعوت أحرونوت" امس، ان عائلات جنود سقطوا خلال الحرب نفسها، طالبوا بنشر التقرير كاملا، في مختلف القضايا المتعلقة بالحملة العسكرية عامة، والانفاق وعمل المجلس الوزاري بشكل خاص. وطالبت العائلات "بأن لا تقوم اللجنة الفرعية لمراقبة الدولة بقص بعض فصول التقرير الا ما تحتمه الأسباب الأمنية".

وتجدر الإشارة إلى أ، سلطات الاحتلال دأبت ومنذ حرب تموز/ يوليو 2006 على لبنان على استخلاص العبر من خسارتها، وإجراء تحقيقات تصدر في ختامها تقارير على نسق تقرير "فينوغراد".