كشف تقرير صادر عن مركز اسرى فلسطين للدراسات بان العام 2016 شهد حملة اعتقالات واسعة بحق الأطفال الفلسطينيين الذين لم تتجاوز أعمارهم سن الثامنة عشر، ضمن الحملة الأمنية الشرسة للاحتلال بحق جيل الانتفاضة (الثالثة)، حيث رصدت وحدة الدراسات بالمركز اعتقال (1250) طفل منذ بداية العام تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا.
وكشف التقرير أن قوات الاحتلال تعمدت ممارسة الانتهاكات بحق الاطفال المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم، وذلك باستخدام الضرب المبرح، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد وإبقائهم دون طعام أو شراب لفترة طويلة، وذلك لزرع الخوف والجبن في نفوسهم، وردع البقية عن المشاركة في احداث الانتفاضة، ولم يتورع الاحتلال عن اعتقال اطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة حيث اعتقل الطفل" عمر ثوابتة" 16 عاما من بيت لحم، وهو أصم.

وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد العديد من التحولات على قضية اعتقال الأطفال، كان من بينها ارتفاع حجم عمليات الاعتقال المنظمة، وإقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين التي تستهدفهم، واصدار محاكم الاحتلال عدد من الاحكام القاسية والانتقامية بحق عدد من الأطفال ذكور واناث، وصلت إلى الحُكم المؤبد وبعضهم إلى سنوات تجاوزت العشرة، كذلك فرض الاعتقال الإداري على 20 من أطفال الضفة الغربية والقدس.

انتهاكات متعددة

واضاف تقرير المركز رصد انتهاكات متعددة بحق الاطفال خلال العام الماضي منها اصدار ما يزيد عن 80 قرارًا بالحبس المنزليّ بحقّ قاصرين، وتتمثّل تلك الظّاهرة بفرض أحكام من قبل المحكمة تقضي بمكوث الطّفل فترات محدّدة داخل البيت، ومنعهم من الخروج من البيت حتّى للعلاج أو الدّراسة، كذلك ابعاد ما يزيد عن 20 طفلاً عن منازلهم كعقوبة من الاحتلال، واعتقال ما يزيد عن 60 طفلا بحجة التحريض على موقع الفيسبوك، اضافة الى فرض غرامات مالية باهظة على معظم الاطفال الذين تم عرضهم على المحاكم سواء صدرت بحقهم احكام بالسجن الفعلي مصاحبة للغرامة، ام غرامة مالية فقط مقابل اطلاق سراحهم ، حيث وصلت مجموعها خلال العام الى ما يزيد عن "نصف مليون شيكل" .

أحكام قاسية

وأشار التقرير الى ان عام 2016 شهد اصدار احاكم قاسية ومرتفعة بحق اطفال قاصرين وصلت الى السجن المؤبد مدى الحياة وقد صدر بحق الطفل " مراد بدر ادعيس" (16 عاماً)، من مدينة يطا بالخليل، اضافة الى دفع غرامة مالية بقيمة مليون و750 ألف شيكل بتهمة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "عتنائيل" أدت لمقتل مستوطنة، بينما اصدرت بحق الطفل الجريح" أحمد صالح مناصرة" 14 عام ، من القدس، حكما بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا ، اضافة الى دفع غرامة مالية قدرها 180 ألف شيكل، بعد ان اتهمته بتنفيذ عملية طعن، بينما حكمت على الطفلين المقدسيين " محمد تيسير طه (15 عاماً) و الطفل " منذر طلال أبو ميالة" (17 عاماً) بالسجن الفعلي لمدة 11 عام و دفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل ، بعد إدانتهم بطعن مستوطن،على الفتى أكرم أبو سرحان ( 17 عاما) من القدس بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات، وعلى الطفل المقدسي "معاوية أحمد علقم 14 عاماً ، بالسجن الفعلي بحقه لمدة 6 سنوات ونصف، والفتى" فضل تركمان" (17 عامًا) من بجنين ، بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات ، وعلى الطفلة الجريحة "نورهان ابراهيم عواد " 16 ع من القدس، حكم بالسجن لمدة 13 عام ونصف، وكانت اصيب بجراح في قدمها وتم اعتقالها، بعد اطلاق النار عليها .

الإداري للأطفال

وأوضح التقرير عام 2016 تميز بإصدار قرارات ادارية بحق الاطفال القاصرين حيث رصد التقرير اصدار محاكم الاحتلال 20 أمر اعتقال إداري بحق الأطفال الفلسطينيين؛ من بينها 16 لأطفال من الضفة الغربية، و4 من مدينة القدس المحتلة، وقد اطلق سراح معظمهم بينما لا يزال 3 اطفال خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري، ومعظم التهم التي وُجّهت لهؤلاء الأطفال (الذين خضعوا للاعتقال الإداري)، هي بسبب منشورات لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

فيما صادق كنيست الاحتلال على مشروع قانون حول معاقبة الأطفال القاصرين قبل بلوغهم سن الـ 14، بالسجن الفعلي، وهذا القانون يقضي بتحديد أمر مؤقت لمدة ثلاث سنوات يسمح للمحكمة بحجز الطفل الذي لم يبلغ يوم اصدار الحكم عليه 14 عاما داخل مؤسسة مغلقة على أن يستكمل فترة عقوبة السجن الفعلي بعد اتمامه الـ 14.

كذلك وافق الكنيست على مشروع قانون يسمح بإعفاء الشرطة الاسرائيلية والشاباك من توثيق التحقيقات الامنية التي يجريها جهاز الشاباك مع الاطفال، مما سيتيح ممارسة اساليب "غير قانونية" خلال هذه التحقيقات دون وجود أي دليل موثق يثبت هذه الجريمة .