كشفت صحيفة "هآرتس" ان المدرسة الدينية الرسمية في مستوطنة "شعاري تكفا" في الضفة الغربية اقيمت بشكل "غير قانوني" على اراضي فلسطينية خاصة، وتحظى بدعم رسمي من "وزارة التعليم الاسرائيلية"، حسب ما اكدته "الادارة المدنية". وقالت انه "سيتم اتخاذ اجراءات لتطبيق القانون"، فيما ادعت وزارة التعليم انه تم اقامة المدرسة في المكان بشكل مؤقت، وسيتم قريبا نقلها الى بناية ثابتة.
وحسب موقع وزارة التعليم فان المدرسة تضم 590 طالبا، واقيمت في سنة 2012. ويستدل من زيارة الى المكان انه باستثناء 18 مبنى تابعة للمدرسة، اقيمت على الاراضي الخاصة، قام المستوطنون بزرع مساحات اخرى من الأرض.
وهذه ليست المرة الاولى التي تقام فيها مدرسة رسمية على اراضي فلسطينية خاصة بشكل مخالف للقانون. ففي 2012، نشرت "هآرتس" بأن مدرسة "منحات حينوخ" في حي نفيه يعقوب في شمال القدس اقيمت ايضا على اراضي فلسطينية خاصة خارج منطقة نفوذ القدس. وفي حينه اعلنت الادارة المدنية بأنها سلمت امرا بوقف العمل للمسؤولين عن بناء المدرسة وتم اصدار امر هدم. لكن زيارة الى المكان توضح بأنه ليس فقط لم يتم هدم البناء، وانما اضيفت بنايتين جديدتين تابعتين للمدرسة. ومرة اخرى تدعي الادارة المدنية انه صدرت اوامر بهدم هذه المباني، لكنها تدعي انه لم يتم تنفيذ الهدم لأنه تم تقديم التماس الى المحكمة العليا من قبل الجهة المسؤولة عن تفعيل المدرسة، والمحكمة لم تبت في الأمر حتى الان.
وقال درور اتاكس، من جمعية "كرم نبوت" التي تتعقب سياسة الاستيطان في الضفة، انه "ليس من المفاجئ انه في الوقت الذي يعمل فيه وزير التعليم العنصري من اجل العثور على طرق خسيسة لتشريع بؤر مثل عمونة، والمبادرة الى قوانين تهدف الى كم اصوات جمعيات مثل "يكسرون الصمت"، تقوم وزارته بتمويل مدارس اقيمت على اراضي خاصة سرقتها المستوطنات من اصحابها".