يستمر العدو الصهيوني في قرض التهويد على الشعب الفلسطيني، وآخر فصوله في هذا المجال محاولة ما يعرف بـ "وزارة التعليم الاسرائيلية" فرض جدول الاجازات على المدارس في القدس الشرقية، الأمر الذي اثار احتجاج اولياء الامور وادارات المدارس، خاصة بسبب الضرر الذي سيسببه الأمر لجدول امتحانات التوجيهي الفلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال حاولت تطبيق "المنهاج التعليمي الاسرائيلي" على المدارس الفلسطينية في شرقي القدس بعد احتلال 1967، لكن اولياء الأمور ومدراء المدارس رفضوا ذلك، واضربت المدارس لفترة طويلة، ما جعل الكثير من طلاب المدارس العامة يلتحقون بالمدارس الخاصة. وفي نهاية الأمر استسلمت الحكومة لمطالب الفلسطينيين ووافقت على مواصلة تدريس المنهاج الأردني، والذي استبدل لاحقا بالمنهاج الفلسطيني.
ويواصل 95% من الثانويين الفلسطينيين في القدس الدراسة لامتحانات التوجيهي الفلسطينية، وتلتزم هذه المدارس بجدول الاجازات المتبع في مدارس السلطة الفلسطينية.
وفي بداية السنة الدراسية الحالية تسلم مدراء المدارس رسالة من مدير قسم التعليم في البلدية، يأمرهم فيها بالعمل حسب "جدول الاجازات الاسرائيلي"، ماسيسبب الضرر للمتقدمين لامتحانات التوجيهي، سيما عطلة الربيع التي يشملها برنامج الاجازات الاسرائيلي، وغير القائمة في الجدول الفلسطيني، والتي تعتبر ايامها مصيرية بالنسبة للطلاب الذين يدرسون للتوجيهي. لكن الاخطر من ذلك ان استمرار التعليم خلال ايام الامتحانات يمس بامتحانات التوجيهي لأنها تجري عادة حين تكون المدارس خالية من الطلاب، ما يسمح بتوزيع الطلاب على الصفوف، خلال الامتحان بحيث لا يزيد عدد الطلاب في كل غرفة على 15 طالبا، ناهيك عن ان المعلمين كلهم يتفرغون لمراقبة الامتحانات.
وقال عادل غزاوي من اتحاد لجان اولياء الامور في مدارس القدس الشرقية: "انهم يحاولون تغيير القدس الشرقية، لكنه لا يمكن تغييرها. هذه مدينة محتلة وهم يتخذون قرارات تمس بأولادنا. اقترحنا عليهم التحاور معنا ومع السلطة، لكنهم رفضوا".
ويتعلق القرار الاسرائيلي بالمدارس الرسمية التي تشكل نحو 40% من مدارس القدس الشرقية، لكنه حسب تقدير الغزاوي، ستجري بعد ذلك محاولة لتطبيق الجدول الاسرائيلي على المدارس غير الرسمية ايضا، والتي تضم حوالي 40% من طلاب القدس الشرقية.