كتبت "هآرتس" ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون صادقت، يوم الأحد على ما اسمته "قانون منع التحريض على الشبكات الاجتماعية". ويحدد القانون الذي سيتم طرحه للتصويت عليه في القراءة الاولى، انه يمكن لمحكمة الشؤون الادارية الأمر بشطب نصوص محرضة من الشبكات الاجتماعية كـ"فايسبوك" و"تويتر" او مواقع الانترنت بشكل فوري، وذلك بناء على طلب من المستشار القانوني للحكومة، وقبل ان تقرر المحاكم ما اذا كان النص المقصود يدخل في الاطار الجنائي.
ويحدد مشروع القانون الذي قدمه ما يعرف بـ وزير الامن الداخلي "جلعاد اردان"، ووزيرة القضاء "اييلت شكيد"، سقفا للشروط التي يمكن بناء عليها اصدار امر بشطب المنشور. والشرط الاول هو ان يشكل المشور مخالفة جنائية، والثاني ان ينطوي المنشور على "امكانية ملموسة" لتهديد امن شخص او امن الجمهور او امن الدولة. وسيتاح لصاحب المنشور وللموقع تقديم استئناف على القرار خلال 15 يوما.
يشار الى ان ادارة  "فايسبوك" تتجاوب اليوم، ايضا، مع طلبات الدولة، وتعمل مباشرة مقابل "وحدة السيبر" في الشرطة في كل ما يتعلق بمثل هذه الطلبات. وفي ايلول الماضي اعترفت الوزيرة شكيد بأن "الفيسبوك تزيل 95% من المضامين التي تطلب اسرائيل ازالتها".