تنوعت اهتمامات صحافة العدو لهذا اليوم بين الاستيطان والرشاوى المالية، الاعتداءت على الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد، التحرشات الجنسية التي توزعت بين رئيس الكيان والحاخامية، فضلاً عن اعضاء الكنيست، وعلى الصعيد الامني كانت البطاقة البيومترية آخر ما تم إقراره من قبل الكنيست.
أما اغتيال الشهيد الزواري فكان له حصة ولكن من باب التغطية على الجريمة ونسبتها إلى الآخرين.
إليكم التفاصيل كما وردت في صحافة العدو:

مستوطنو عمونة يوافقون على الانتقال مقابل مبالغ مالية ضخمة
تكتب "هآرتس" ان المستوطنين في عمونة صادقوا امس، على المخطط الجديد الذي عرضته عليهم الحكومة من اجل منع إخلاء بؤرتهم بالقوة. وحسب المخطط الذي عرضه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير التعليم نفتالي بينت، على ممثلي البؤرة غير القانونية، سيتم مضاعفة عدد الكرفانات التي ستقام على القسيمة المجاورة من 12 الى 24، وبالإضافة سيتم بذل جهود اخرى لزيادة عدد المستوطنين الذين سيبقون على الجبل". وفي اعقاب المصادقة على المخطط صادقت الحكومة على تخصيص مبلغ 130 مليون شيكل لتنفيذ الاخلاء.
ويشمل المبلغ الذي صودق عليه 40 مليون شيكل سيتم تحويلها الى المجلس الاقليمي من اجل تقديم المساعدات ودفع تعويضات بقيمة مليون شيكل لكل عائلة مستوطنة في البؤرة، وتسعة ملايين لإقامة مجمع اسكاني اخر لمستوطني عمونة في مستوطنة عوفرا المجاورة. وسيتم تخصيص 70 مليون شيكل لإنشاء المستوطنة الجديدة لمستوطني عمونة بالقرب من مستوطنة شفوت راحيل، كما سيتم تحويل حوالي 15 مليون شيكل لترميم مؤسسات عامة في عوفرا بهدف استيعاب مستوطنين من عمونة، و3.5 مليون شيكل للمجلس الاقليمي من اجل استئجار غرف ضيافة للعائلات التي سيتم اخلاؤها.
وجاء في بيان صدر عن طاقم النضال في عمونة، "اننا قررنا اعطاء فرصة لاقتراح بناء بيوتنا وبيوت اخوتنا هنا في عمونة. سنواصل الترصد وفحص ما اذا ستنفذ الدولة التزاماتها ببناء بيوت ومؤسسات عامة جديدة في عمونة". كما اضافوا انه "اذا لم تنفذ الدولة التزاماتها فلن نتردد بمواصلة النضال بكل قوة دفاعا عن مستوطنتنا وعن ارض اسرائيل كلها – عمونة لن تسقط ثانية".
الى ذلك، تعرض وزير الاسكان يوآب غلانط، الى هجوم من قبل عشرات الشبان في البؤرة، حين حضر للزيارة مع النائب موطي يوغيف (البيت اليهودي). وقد احاط عشرات الشبان بسيارة غلانط ورشقوها بالبيض وصرخوا في وجه الوزير "خائن" و"يساري متعفن". وعندما خرج غلانط من سيارته للتجوال في البؤرة هاجمه الناشط اليميني ايتمار بن غفير وطالبه بعمل شيء من اجل عمونة وسكانها.
وكان رئيس الحكومة نتنياهو قد قال في بداية جلسة الحكومة، امس، انه يأمل بأن يصادق سكان عمونة على إخلاء البؤرة غير القانونية. واضاف: "بذلنا جهود كبيرة من اجل التوصل الى حل متفق عليه في عمونة. فعلنا ذلك بنية حسنة وبفعل محبة الاستيطان. لم تكن ولن تكون هنا حكومة اهتمت وستهتم بالمستوطنات اكثر منا". وقال نتنياهو ان "قادة المستوطنة الذين التقيناهم قبل فجر اليوم، يمكنهم القول اننا بذلنا اقصى جهد. يمكنني ان آمل فقط بأن يوافق سكان عمونة عليها. كان هذا هو الأمر الجيد الذي يجب عمله".
في الليلة قبل السابقة جرت عدة لقاءات لصياغة المخطط بمشاركة نتنياهو، بينت، رئيس ديوان رئيس الحكومة بوآب هوروبيتش، وممثلي المستوطنين، ومن بينهم رئيس المجلس الاقليمي شومرون، يوسي دغان.
وبعد الاعلان عن مصادقة سكان عمونة على المخطط الذي عرضته الحكومة للإخلاء المتفق عليه، بدأ مئات الشبان الذين تجمعوا في البؤرة خلال الأيام الأخيرة بمغادرة البؤرة. وكان هناك من تقبل القرار بتأثر خفيف ومن عقب بتذمر وغضب.

الاعتداءات
حراس المستوطنين في سلوان يطلقون النار على فلسطيني بعد منتصف الليل
كتبت "هآرتس" انه تم التحقيق مع حراس للمستوطنين في حي سلوان في القدس، تحت طائلة الانذار بعد قيامهم بإطلاق النار، ليلة امس الاول على فلسطيني يقيم في الحي واصابته بجراح طفيفة. ويعمل هؤلاء بتكليف من وزارة الاسكان، على حراسة بيوت المستوطنين في بطن الهوا في سلوان، ويدعون انهم شعروا بالخطر بعد رشق الحجارة عليهم.
وقد بدأ الحادث عند الساعة الثانية من فجر الجمعة في بطن الهوا في قلب حي سلوان. وتعيش في هذا الحي حوالي 15 عائلة يهودية ترتبط بجمعية "عطيرت كوهانيم". وادعى الحراس انهم شعروا بالخطر بعد اندلاع شجار بينهم وبين عدة سكان فلسطينيين في المكان.
وحسب ادعاء الحراس، فقد رشقهم الفلسطينيون بالحجارة واشياء اخرى، بل ادعى احد الحراس انه تعرض للضرب. ويمكن من خلال شريطين مصورين وصلا الى "هآرتس" رؤية الحراس وهم يوجهون المسدسات الى الاعلى ويطلقون النار في الهواء او في اتجاه طابق عال في المبنى القائم امامهم.
وبعد الحادث وصلت الى المكان قوات كبيرة من الشرطة وقامت باحتجاز الحراس والفلسطينيين الضالعين في الحدث، وتم التحقيق معهم جميعا تحت طائلة الانذار. وتم نقل المصاب الفلسطيني الى مستشفى المقاصد في القدس بعد اصابته بجراح طفيفة جراء عيار ناري.
وتم في الماضي توجيه انتقاد لطريقة تفعيل هؤلاء الحراس الذين لا يملكون الا اسلحة نارية قاتلة. وفي مرة سابقة تم التحديد بأن احد المواطنين الفلسطينيين في الحي قتل جراء عيار ناري اطلقه احد الحراس، بينما يسود الاشتباه بمقتل آخر بنيران الحراس، في ملف لم يتم استكمال التحقيق فيه.

استشهاد شاب فلسطيني في بيت ريما
تكتب "هآرتس" ان وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت، امس، ان الشاب الفلسطيني احمد الريماوي، 19 عاما، من قرية بيت ريما، شمال غرب القدس، قتل فجر امس بنيران جنود الجيش الاسرائيلي. وقال مصدر عسكري اسرائيلي انه يجري فحص التقرير الفلسطيني المتعلق بقتل فلسطيني واصابة اخر خلال مواجهات وقعت في القرية.
وحسب البيان الفلسطيني فقد اصيب احمد بعيار ناري في صدره، ما سبب له جراح بالغة، وتم نقله الى مستشفى سلفيت حيث تم اعلان وفاته. وتم بعد ظهر امس، دفن جثمانه بمشاركة المئات من سكان القرية والمنطقة، الذين رددوا هتافات ضد اسرائيل ومن اجل انهاء الانقسام في المجتمع الفلسطيني.
وقال اصدقاء الريماوي لصحيفة "هآرتس" ان مواجهات تقع حول القرية منذ ثلاثة ايام، وتقوم قوات الجيش بإجراء اعتقالات واعمال تفتيش في القرية. وحسب شهود عيان فقد تم تهريب الريماوي من مكان الى اخر بعد اصابته، حتى تم نقله بسيارة الى مستشفى سلفيت. وحسب مصادر في القرية فقد استغرق نقله حوالي ساعة.
وقالت وسائل اعلام فلسطينية ان القتيل هو ابن حازم الريماوي الذي اطلق سراحه قبل ثلاثة اشهر من السجن الاسرائيلي بعد 15 عاما امضاها في السجن بتهم امنية.

تونس تعلن: جهات أجنبية قتلت الزواري
تكتب "هآرتس" ان الحكومة التونسية نشرت، مساء امس الاحد، بيانا رسميا، يحدد ان التحقيق في قتل المهندس محمد الزواري يثبت مسؤولية جهات اجنبية عن عملية الاغتيال.
وجاء في البيان ان الحكومة التونسية ملزمة بالدفاع عن مواطنيها وستواصل تعقب الضالعين في عملية الاغتيال داخل وخارج الدولة، واستغلال كل الوسائل القانونية الخاضعة لسيطرتها وتلك التي يحددها القانون الدولي.
واعلنت سلطات تونس عن اعتقال ثمانية اشخاص بشبهة الضلوع في اغتيال مهندس الطيران، المسؤول الكبير في مشروع الطائرات غير المأهولة في حركة حماس. وقال الناطق بلسان الجهاز القضائي ان كل المعتقلين هم مواطنون من تونس، ويجري البحث عن مواطن بلجيكي يحمل المواطنة المغربية ايضا.

الفساد في الكيان الصهيوني: التحرش الجنسي على رأس القائمة
لجنة العفو تقرر تقليص محكومية كتساف
تكن "هآرتس" انه سيتم إخلاء سبيل الرئيس الاسرائيلي الأسبق، موشيه كتساف من السجن، بعد قرار لجنة اطلاق سراح المعتقلين، امس، المصادقة على طلب تقصير فترة محكوميته، رغم معارضة النيابة العامة. وحدد اعضاء اللجنة بأنه لا مانع من إطلاق سراح كتساف الذي امضى خمس سنوات في السجن من بين سبع سنوات فرضت عليه بعد ادانته بالاغتصاب وارتكاب فواحش جنسية بحق موظفات عملن معه خلال مناصبه الرسمية. وبناء على طلب النيابة التي تنوي الاستئناف على القرار، تقرر تأجيل إطلاق سراح كتساف لمدة اسبوع.
وجاء في قرار اللجنة انه "لا شك لدى اعضاء اللجنة بأنه طرأ تغيير على السجين، في ضوء اقواله التي اعرب عنها امام اللجنة خلال النقاش الحالي، خلافا للأمور التي قالها في نقاشات سابقة". وكان كتساف قد اعترف خلال النقاش الذي اجرته اللجنة في الأسبوع الماضي، بأنه سبب المعاناة للنساء اللواتي اشتكين ضده، لكنه امتنع عن الاعتراف بارتكاب مخالفات جنسية بحقهن.
وأثار إطلاق سراح كتساف المرتقب، غضبا من جانب التنظيمات الفاعلة من اجل النساء وضحايا الاعتداءات الجنسية، اللواتي ادعين انه لا يوجد ما يبرر قرار تقليص محكوميته طالما لم يعترف بأعماله ويبدي ندمه عليها.

سلوميانسكي يعلق رئاسته للجنة القانون
في موضوع آخر ولكن مشابه، تكتب "هآرتس" ان عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، اعلن امس الاحد، انه في اعقاب الادعاءات ضده بارتكاب مخالفات التحرش الجنسي، قرر تعليق رئاسته للجنة القانون والدستور البرلمانية. وقال انه توجه الى رئيس حزبه نفتالي بينت  ونسق معه التوجه الى المستشار القانون للكنيست وابلاغه قراره عدم ادارة جلسات اللجنة خلال الفترة القريبة "من خلال التقدير للمنصب ولأعضاء اللجنة وللجمهور".
كما كتب سلوميانسكي في بيانه انه يعرف قدر المسؤولية النابعة من منصبه "لكن الأهم من ذلك اشعر ان الأمر الصحيح هو السماح بإجراء فحص مستقيم للادعاءات التي تم طرحها". واضاف: "اشعر بالأسف العميق اذا كان أي سلوك بدر مني قد تم تفسيره بطريقة تختلف عن نيتي، ولو كنت اعرف من المقصود لكنت سأعتذر لها شخصيا بكل مصداقية ممكنة".
يشار الى ان الشرطة بدأت يوم الخميس الماضي بفحص الشبهات ضد سلوميانسكي. وقبل ذلك تحدث معه بينت حول الادعاءات ضده، لكنه امتنع عن اقالته. وقالوا في مكتب بينت انه سيتم وقف عضوية سلوميانسكي فقط اذا تم تقديم شكاوى الى سلطات القانون واتضح انها صحيحة.

الكولونيل بوخاريس يعترف بالتهم ويدان بممارسات جنسية ممنوعة
تكتب "هآرتس" ان الكولونيل اوفك بوخاريس اعترف صباح امس (الاحد) وادين بارتكاب مخالفة المضاجعة الممنوعة بالاتفاق للجندية (أ)، والسلوك غير المناسب ازاء الضابطة (ل)، وذلك في اطار اتفاق الادعاء الذي تم توقيعه بين النيابة العسكرية وطاقم الدفاع عن بوخاريس، والذي ينص على اعترافه بالمخالفات وعدم ارساله الى السجن. وسيناقش القضاة العقوبة التي سيفرضونها على بوخاريس في 17 كانون الثاني.
وسيتم ارسال بوخاريس لتقييم خطورته، بما انه تمت ادانته بارتكاب مخالفات جنسية. وفي الشهر القادم سيقدم الطرفان وجهة نظرها بشأن العقوبة، ومن ثم ستناقش المحكمة ذلك. وحسب الاتفاق الذي تم التوصل اليه، سيتم تخفيض رتبة بوخاريس من عميد الى عقيد، وتحديد عقوبة السجن مع وقف التنفيذ.
وقالت المدعية العسكرية العقيد شارون زغاغي بنحاس ان المشتكيتان رحبتا بالصفقة، ونحن نكن اهمية كبيرة لذلك. الاتفاق سيجنب المشتكيات اجراءات المحاكمة الطويلة والمعقدة. وكانت النيابة العسكرية قد طلبت من بوخاريس الاعتراف بما نسب اليه في اطار صفقة الادعاء، فبعث برسالة موقعة باسمه كتب فيها انه "في اعقاب النشر المختلف، اوضح بأنني اعترفت بلائحة الاتهام بشكل كامل واتحمل المسؤولية الكاملة عن اعمالي المفصلة فيها".

اتهام حاخام باغتصاب طالبة عمرها 14 عاما
تكتب "هآرتس" ان نيابة لواء القدس قدمت، صباح امس (الاحد) الى المحكمة المركزية في المدينة، لائحة اتهام خطيرة جدا ضد الحاخام دافيد هاريسون، الذي ارتكب عشرات مخالفات الشذوذ الجنسي والاغتصاب وهتك العرض والاعتداء والتهديدات. وقام بهذه الاعمال خلال عمله في مدرسة في القدس، بحق طالبة في الصف التاسع، كان عمرها 14 عاما اثناء ارتكاب هذه الاعتداءات بحقها.
وحسب لائحة الاتهام فقد دعا الحاخام الطالبة (21 عاما اليوم) مرتين واربع مرات كل اسبوع وطلب منها التقائه في غرفة الحاخامات او في الغرفة الداخلية في الملجأ، وهناك ارتكب بحقها الجرائم الجنسية. وجاء في لائحة الاتهام انه بعد اغتصابه الاول لها، هددها بأنه سيؤلمها بشكل اكبر وسيروي للجميع بأنها زانية، اذا ما كشفت اعماله.
وحسب لائحة الاتهام كان هاريسون يضرب الطالبة بيده او بحزامه في كل مرة تتأخر فيها بالوصول او الغياب عن المدرسة. وفي احدى المرات ضربها بالكرسي، وكان يهددها بالضرب اذا لم تنفذ اوامره، وفيما كان يهددها كان يضربها ويركلها ويضغط بقوة على اعضائها الجنسية. كما يتبين من اللائحة انه كان يهددها بالطرد من المدرسة ومنعها من الدراسة في أي مؤسسة تعليمية اخرى، كما هددها بارسال اخرين لقتلها.

الأمن
الزام كل المواطنين بحمل بطاقة هوية بيومترية
تكتب "يسرائيل هيوم" انه على الرغم منالانتقادات الواسعة، الا ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون، صادقت، امس، على مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية ارييه درعي، لاستبدال كل بطاقات الهوية في اسرائيل ببطاقات هوية بيومترية. هذا يعني ان الفترة الزمنية المحددة للتجربة، التي سمح خلالها لمن يشاء من المواطنين باستصدار بطاقة كهذه، انتهت، ومنذ الان سيلزم كل مواطن على استبدال بطاقته، بعد مصادقة الكنيست على مشروع القانون.
وجاء في شرح القانون انه بعد فترة التجربة التي استغرقت ثلاث سنوات ونصف، والتي طلب خلالها اكثر من مليون مواطن الحصل على بطاقة هوية بيومترية، تقرر "اجراء التعديل المطلوب لفرض القانون على كل مواطني الدولة كنظام ثابت". اما مسألة بصمة الاصبع التي تركب مجمع المعلومات البيومتري، الى جانب صورة المواطن، فقد تركت لحرية الاختيار من قبل الجمهور. فاذا وافق المواطن سيتم اخذ بصمته وادخالها الى المجمع من اجل منع التزوير وانتحال الشخصية. ويمكن للشرطة والاجهزة الأمنية استخدام هذا المستودع فقط بقرار من المحكمة.