مشروع قانون لمنع استفادة الجمعيات اليسارية من متطوعي الخدمة الوطنية
كتبت "هآرتس" ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون، صادقت امس الاحد، على مشروع قانون يحرم الجمعيات التي تحصل على تمويل اساسي من دول اجنبية، من الحصول على متطوعين في اطار مشروع الخدمة الوطنية. وعلى غرار ما حدث في قانون الجمعيات من المتوقع ان يسري هذا القانون على الجمعيات اليسارية وجمعيات حقوق الإنسان فقط، لكن من شأنه التأثير على عدد قليل من الجمعيات.
وتم تمرير مشروع القانون الذي اقترحه النائب امير اوحانا (ليكود) بالإجماع، ومن المتوقع طرحه للتصويت في القراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل. مع ذلك تقرر دفع القانون بالتنسيق مع وزارة القضاء. وحسب نص القانون فان "الخدمة الوطنية الاجتماعية لا تتم في جمعية او مؤسسة يصل تمويلها الأساسي من كيان سياسي اجنبي".
وحسب معطيات وزارة الزراعة، المسؤولة عن دائرة الخدمة الوطنية، فقد تم خلال العام الماضي تخصيص 11 متطوعا فقط لجمعيات كهذه، من بينها "مركز اللاجئين والمهاجرين"، "جمعية غيشاه" ومركز "بتسيلم".
يشار الى ان حركة "ام ترتسو" اليمينية التي وقفت وراء قانون الجمعيات، تقف ايضا وراء هذا القانون الى جانب اوحانا.

الامن الفلسطيني يمنع قوة اسرائيلية من دخول جنين
كتبت "هآرتس" ان رجال الأمن الوقائي الفلسطيني، صدوا امس، قوة من الجيش الاسرائيلي حاولت الدخول الى مدينة جنين. وكما يبدو فان الحديث عن مجموعة من جنود سلاح المظليين الذين ضلوا الطريق ووصلوا الى مدخل جنين عبر طريق تختلف عن تلك التي يمكن سلوكها. ولم تقع اصابات خلال الحادث.
ويتبين من فحص اولي اجراه الجيش ان وصول القوة العسكرية على متن سيارتين الى هذا المسار لم يتم تنسيقها مع جهاز الامن الفلسطيني، وربما يكون هذا هو سبب منع دخولها الى المدينة. ويسمع في شريط يوثق للحادث، دوي نيران، لكنها نيران تم اطلاقها، كما يبدو، لإبعاد الفلسطينيين الآخرين من المنطقة.
وقالت مصادر امنية فلسطينية في جنين ان القوة الاسرائيلية دخلت الى احد الشوارع الرئيسية للمدينة من دون تنسيق مسبق وفي الوقت الذي كانت تكتظ فيه الشوارع بالناس، ولذلك تقرر منع دخولها. وانتقدت السلطة الفلسطينية الحادث، وقالت جهات في السلطة ان مثل هذا الحادث يمكن ان يتطور الى مواجهة زائدة مع رجال الامن الفلسطينيين، ووضع قوات الشرطة الفلسطينية كحاجز بين الجمهور الغاضب وجنود الجيش.

تأجيل تقديم طلب الى العليا لتأجيل هدم عمونة
كتبت "يسرائيل هيوم" ان قضية بؤرة عمونة لا تزال في خضمها. ويوم امس، لم تقم الدولة بتقديم طلب الى المحكمة العليا لتأجيل هدم البؤرة لمدة شهر من اجل استكمال الاستعدادات لتجهيز مكان بديل للمستوطنين، سيكون مؤقتا لثمانية أشهر. لكنه يسود التقدير بأنه سيتم تقديم الطلب خلال الايام القريبة. وفي حال رفض المحكمة للطلب، يتوقع ان يتم إخلاء المستوطنة خلال ايام بعد ذلك.
في الايام الأخيرة ذكر اسم الوزير زئيف الكين كوسيط بين الحكومة وسكان عمونة. وقد رفض الكين التطرق الى هذا الموضوع، لكنه قال لصحيفة "يسرائيل هيوم": "اعتقد ان من واجب الدولة الاهتمام بالناس الذين استوطنوا في المكان بمساعدة منها، ولم تنجح بعد ذلك بالدفاع عن حقهم بالبقاء هناك". وحسب اقواله، فان "دفع قانون التنظيم والقرارات الموازية على مستوى الجهاز القانوني الحكومي سيسنح بتوفير حماية افضل نسبيا لآلاف العائلات التي يمكن ان تجد نفسها في وضع مشابه لعمونة".

كتساف يعتذر والنيابة ترفض تقصير فترة سجنه
كتبت "يديعوت احرونوت" ان الرئيس الاسرائيلي الأسبق، موشيه كتساف، يعيش اجواء توتر شديد في انتظار قرار لجنة اطلاق السراح المتوقع صدوره يوم الاحد المقبل، بعد مثوله امامها امس، ومطالبته بتخفيف محكوميته واطلاق سراحه فورا. وقال كتساف في اعقاب النقاش في اللجنة انه يأمل خيرا.
وكان كتساف قد حوكم بالسجن لمدة سبع سنوات بعد ادانته بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي بموظفات عملن تحت امرته في مناصب مختلفة. وامضى حتى الان خمس سنوات في السجن، دون ان يعترف بالتهم او يبدي اسفه عليها. ويوم امس، ولأول مرة طلب كتساف المعذرة من كل من مس بهن، وقال انه يتفهم الضحايا ويطلب المغفرة ممن تعرض للأذى منه.
وخلال النقاش قدمت سلطة السجون الى اللجنة، تقريرا حول العلاج الذي مر به في اطار برنامج "معالجة منكري المخالفة". ويهدف البرنامج الى محاولة تغيير مواقف المعتقلين الذين ينكرون التهم التي ادينوا بارتكابها.
ورغم ما قاله كتساف امس، الا ان النيابة تواصل الاعتراض على إطلاق سراحه بادعاء انه لم يتحمل المسؤولية عن اعماله ولم يطلب الصفح من ضحاياه. وقالت النيابة ان العلاج الذي تلقاه كتساف في السجن لا يكفي، وانه اذا اجتاز علاجا اكثر اهمية، فإنها مستعدة لإعادة النظر الايجابي بطلبه بعد نصف سنة.

ليفين يهاجم المحكمة العليا ويتهمها بالانحياز لليسار والعرب
تكتب "يديعوت احرونوت" ان وزير السياحة ياريف ليفين هاجم المحكمة العليا، وقال في تصريحات للصحيفة "اننا نعيش في واقع غير محتمل، تقرر فيه اقلية صغيرة من القضاة التي تنتخب نفسها داخل غرف مغلقة وفق طريقة صديق يحضر صديق، وفي اجراء مرفوض تماما، تحاول فرض موقفها، الذي لا يحظى بالغالبية في الانتخابات، وفرض قيمها التي لا تحظى بتأييد شعبي واسع، بالقوة. يجب علينا تغيير هذا الأمر. هذا غير ديموقراطي".
وفي اشارة الى رئيسة المحكمة العليا، مريم ناؤور، قال كتساف، ان "ما يحدد هو حقيقة ان مريم نؤور ربما جاءت من بيت يعتبر من جذور حركة حيروت، لأنه من هذا البيت جاءت تسيبي لفيني ايضا – ونحن نعرف اين تتواجد، ولذلك يجب النظر الى القرارات. اعتقد ان قراراتها تميز بشكل فظ ضد الاستيطان اليهودي وتنطوي على فاعلية قضائية بعيدة المدى، تتجاوز بقدم فظة مجالات صلاحية الكنيست والحكومة.
ويعتقد ليفين أن رئيسة المحكمة "تتحرك بدوافع وجهات نظر تميز بشكل واضح بين الاستيطان اليهودي في الضفة وبين الحقوق الزائدة التي تمنح للسكان العرب في الضفة والسكان العرب عامة. بالتأكيد هذه وجهة نظر قريبة من اليسار الاسرائيلي ومن المؤسف ان الأمر كذلك".
وقال ليفين ان "المحكمة العليا يجب ان تكون منوعة، يجب ان تضم قضاة يحملون اراء قريبة مني، واخرى قريبة من وجهات نظر اليسار. ناس يأتون من كل الخلفيات ويشكلون مرآة عاكسة لكل المجتمع الاسرائيلي"، وحسب ليفين فانه اذا تم وضع صندوق اقتراع في المحكمة العليا فمن المؤكد ان النتيجة "ستكون غالبية مطلقة لليسار، شيء بين ميرتس والمعسكر الصهيوني". وقال: "يجب النظر الى قرارات المحكمة وستجد ما الذي يعتبره القضاة قيم اساسية وكيف يتعاملون مع الالتماسات التي يقدمها البدو او العرب في الضفة والمعاملة التي تلقاها التماسات المستوطنين في الضفة".

مقالات
"اسرائيل" توسع بوليصة التأمين
يكتب اليكس فيشمان في "يديعوت أحرونوت" عن وصول طائرتي اف 35 الى "اسرائيل" اليوم، ويقول انه عندما حطت هنا اوائل طائرات اف 15، قبل 40 سنة تماما، قال رئيس الأركان في حينه، موطي غور، ان تلك الطائرات ستغير وجه الدولة. هذا لم يحدث ولن يحدث الآن. لقد بلغنا منذ ذلك الوقت، وفهمنا ان المعدات الحربية لا تغير الدول. ولكن ما سيهبط في النقب اليوم، هي ليست مجرد طائرة حربية اخرى متطورة. انها منظومة سلاح ستؤثر التكنولوجيا التي  تكمن فيها بشكل جوهري على سلاح الجو: بدء من التغييرات التي تحتمها نظريات الحرب، وانتهاء بفرز وتدريب الطيارين. طيارو الجيل الخامس الذين سيقودون طائرات "ادير" (اف 35) سيطالبون باجتياز تدريبات اضافية لتلك التي اجتازها طيارو الطائرات الحربية من الجيل الرابع.
هذه الطائرة تتمتع بميزتين خاصتين: انها "ترى" و"ترعى". تتمتع بقدرة على جمع المعلومات عن حلبة جوية على مسافات واحجام لا تتوفر في أي منظومة اسلحة اخرى في سلاح الجو. الرادار وأجهزة الاستشعار ترى اهداف اكثر وعلى مسافة ابعد من أي طائرة حربية اخرى. يمكن لطائرة "أدير" ضرب طائرة معادية قبل ان تتمكن تلك الطائرة من رؤيتها. لكن العظمة الحقيقية لهذه الطائرة كامنة في قدرتها على "الرعي": قيادة "قطيع" من الطائرات. فهي كالراعي الذي يعزف على الشبابة، تنقل المعلومات المتراكمة لديها حول التهديدات المتربصة في المنطقة، الى قطيعها، الذي يمكن ان يضم الكثير من الطائرات. طيار "أدير" لم يعد الطيار الحربي الكلاسيكي، الذي يصوب الى الهدف الذي يريد تدميره. انه يدير منظومة جوية، ولذلك يطالب باجتياز تدريبات مختلفة. اضف الى ذلك، ان هذه الطائرة تتمتع بالقدرة على اختراق وفتح مسار الهجوم امام القطيع الذي يتبعها. تكنولوجيا المراوغة تسمح لها بالوصول الى منطقة مكتظة بمنظومات اسلحة مضادة للطائرات، واصابة عدة اهداف حاسمة، الأمر الذي يسمح لبقية الطائرات التي لا تملك قدرة المراوغة على الدخول بأمان اكبر الى منطقة الهجوم.
تكنولوجيا "ادير" لا يملكها العدو، ولم يتم بيعها له بعد. هذا عنصر هام في الردع، ولذلك فان "ادير" ناجعة في العمليات التشريحية التي تهدف الى معاقبة العدو بسبب أي استفزاز  وفي المقابل يمكن استخدامها لتوجيه ضربة مفاجئة، في الموجة الاولى، والتي يمكنها أن تشل جزء كبيرا من منظومة القيادة والسيطرة ومقود العدو. التأثير الجوي لطائرة "أدير" يذكرنا بتأثير الردع الذي تتمتع به الغواصة التي ظهرت من مكان ما مع ذخيرتها الفتاكة.
ولكن ميزة المراوغة - والتي تعتبر سمة رئيسية لطائرة أدير – هي مسألة مراوغة تماما. هذه الميزة لن تدوم طويلا. من المحتمل جدا أن القوى العظمى المختلفة، بما في ذلك ايران التي سقطت في ايديها طائرة امريكية غير مأهولة مزودة  ببرامج مراوغة كاملة، باتت تعمل منذ اليوم، على بناء آليات مضادة لهذه الطائرة، وستطفو الحلول. ولذلك يجب استغلال السنوات التي ستملك إسرائيل خلالها الطائرات المراوغة لتطوير قدرات فريدة من نوعها. هذه الطائرة تعتبر كنزا للصناعات الأمنية الإسرائيلية، التي تملك القدرة على دفع التكنولوجيات التي منحها لها الامريكيون بواسطة "ادير" الى مناطق لا يمكن تصورها اليوم. هذه فرصة كبيرة للصناعات الأمنية، لتطوير أنظمة الأسلحة الإسرائيلية، الخاصة بطائرة "أدير".
سلاح الجو يأخذ في الاعتبار ان طائرة ادير هي منظومة اسلحة جديدة، يمكن حدوث خلل مختلف فيها واصابتها بأمراض سترافقها بالتأكيد لعدة سنوات. اذا كان هناك خلاف حول "ادير" فهو ليس حول مسألة ما اذا كان يجب امتلاكها، وانما على عدد الطائرات التي يحتاجها سلاح الجو، لأن هذه الطائرة لا تأتي لتقديم حل للتهديدات الناشئة من غزة او من حزب الله، طالما لم يتزود هؤلاء بأسلحة متطورة مضادة للطائرات. عندما سيتم استكمال الصفقة الشاملة، التي ستتواصل حتى عام 2022، سيكون لدى سلاح الجو حوالي 50 طائرة اف 35 (ادير). في سلاح الجو يطمحون للوصول الى 75 طائرة، لتركيب ثلاث تشكيلات حربية. سلاح الجو معني باستخدام البنية التحتية الباهظة الثمن التي اقيمت وستقام لهذه الطائرات، بحجم مالي يزيد عن مليار دولار، وتوجد تبريرات سياسية لذلك: القيادة قررت عدد الطائرات من خلال رؤية متشائمة ترى تقلبات متكررة في الشرق الاوسط، ستتحول خلالها الدول المقربة من اسرائيل من دول صديقة الى دول معادية.