# الدعم الاميركي للمستوطنات
# محاكمة نواب المجلس التشريعي وحبسهم في سجون الاحتلال
# مستشار الأمن القومي رئيسا للموساد
# الحرب على العرب في المدن المحتلة
هذه هي أبرز العناوين التي برزت في صحافة العدو لهذا اليوم، وجاءات تفاصيلها على الشكل التالي:

متبرعون امريكيون يدعمون الاستيطان بمئات ملايين الدولارات
يستدل من تحقيق شامل اجرته صحيفة "هآرتس" ان متبرعين امريكيين يمولون بمبالغ ضخمة نشاطات في المستوطنات الإسرائيلية بمساعدة جمعيات لغير أهداف الربح، يحظى المتبرعون لها بتخفيض في الضريبة. ويكشف التحقيق قائمة تضم حوالي 50 جمعية امريكية قامت بتحويل اكثر من 220 مليون دولار الى المستوطنات بين عامي 2009 و2013. وبما ان هذه الجمعيات هي جمعيات لغير اهداف الربح فإنها لا تدفع ضرائب عن مدخولها المالي، كما ان التبرعات التي تحصل عليها معفاة من الضريبة، ما يعني ان الولايات المتحدة تمول بطريقة غير مباشرة، مشروع الاستيطان الذي عارضته كل الادارات الأمريكية خلال الـ48 سنة الأخيرة.
يشار الى أن دولة إسرائيل ودافعي الضرائب لها هم الممولون الأساسيون للمستوطنات، ويتم تمويل المصروفات الامنية وانشاء البنى التحتية والنشاطات التعليمية والدينية والاجتماعية من قبل مواطني اسرائيل، سواء مباشرة او من خلال المجالس الاقليمية والبلديات وقنوات اخرى. مع ذلك فان الدولارات التي تصل من الولايات المتحدة تساعد في الحفاظ على المستوطنات وتطويرها. وتستخدم ايضا لتمويل التعليم الديني وتحسين المساكن والنشاطات اللامنهجية او شراء منازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما تستخدم هذه الدولارات لأهداف مختلف عليها كمساعدة عائلات اليهود الذين ادينوا بالإرهاب.
وكانت "نيويورك تايمز" قد نشرت في 2010 تحقيقا حول الاموال المعفاة من الضريبة التي تصل من الولايات المتحدة الى المستوطنات. وحسب تقديرات التقرير فقد تم استثمار حوالي 200 مليون دولار خلال عقد زمني في المستوطنات، بينما يقدر التحقيق الذي اجرته "هآرتس" بأن حجم التبرعات في السنوات الأخيرة يزيد عن ذلك بكثير.
وفحص تحقيق "هآرتس" خلال السنة الأخيرة، الاف الوثائق التي شملت تقارير تم تقديمها الى ضريبة الدخل الأمريكية ووثائق مسجل الجمعيات الإسرائيلية. ويستدل من التحقيق ان حوالي 50 جمعية امريكية ضالعة في تجنيد التبرعات للمستوطنات، وبلغ حجم هذه التبرعات بين سنوات 2009 و2013 اكثر من 281 مليون دولار.
يشار الى ان اليمين الاسرائيلي غالبا ما ينتقد الجمعيات اليسارية الإسرائيلية على خلفية حصولها على تمويل من الخارج، ويعمل على تضييق خطواتها. ويبين تحقيق "هآرتس" ان الجمعيات الناشطة في المستوطنات تحصل ايضا على تبرعات من الخارج، وبشكل خاص من قبل جهات شخصية تتبرع لها بواسطة جمعيات لغير اهداف الربح.
ومن بين الجمعيات الأمريكية الفاعلة لتمويل المستوطنات في الضفة "صندوق الخليل" في بروكلين الذي قام بين 2009 و2013 بتحويل 4.5 مليون دولار لمستوطنات الخليل بواسطة جمعية "اعادة احياء الاستيطان اليهودي في الخليل". وقد ترأس هذه الجمعية بين 2010 و2012، مناحيم ليفني احد قاعدة التنظيم السري اليهودي الذي عمل في الثمانينيات، وادين بقتل ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين واصابة رئيس بلدية نابلس في حينه بسام الشكعة ورئيس بلدية رام الله كريم خلف، اضافة الى اصابة خبير متفجرات من حرس الحدود. وحكم على ليفني في حينه بالسجن المؤبد لكنه تم اطلاق سراحه بعد ست سنوات. ويجري تمويل راتب ليفني في هذه الجمعية ايضا من التبرعات الامريكية. كما تم تحويل الاموال الامريكية لدعم اليهود الذين اتهموا او ادينوا بالإرهاب وذلك بواسطة جمعية "حوننو". ويبين التحقيق ان 20% من تمويل الجمعية في 2014، والذي يبلغ حوالي 600 الف شيكل، جاء من مصادر امريكية. ومن بين العائلات التي حظيت بمثل هذا التمويل في 2013، كانت عائلة عامي بوبر الذي قتل سبعة عمال فلسطينيين في 1990، واعضاء تنظيم "بات عاين" الذين حاولوا تفجير مدرسة فلسطينية للبنات في القدس الشرقية في عام 2002. كما جندت "حوننو" في السابق اموال لدعم يغئال عمير قاتل رئيس الحكومة يتسحاق رابين.
ومن بين التنظيمات الامريكية التي تمول الاستيطان "الصندوق الرئيسي لإسرائيل" الذي يعمل من داخل مكاتب لشركة نسيج في مركز منهاتن. وفي 2013 وصل مدخول هذا الصندوق الى اكثر من 19 مليون دولار. ويشير تقرير مالي للصندوق لسنة 2014 انه تم تحويل 23 مليون دولار لإسرائيل. ومن بين المؤسسات التي تحظى بدعم هذا الصندوق المدرسة الدينية "يوسف لا يزال حيا" الناشطة في مستوطنة يتسهار التي يديرها يتسحاق شبيرا ويوسف اليتسور صاحبا كتاب "توراة الملك" الذي يشرع قتل غير اليهود. وتم في السابق التحقيق معهما بتهمة التحريض العنصري لكنه لم يتم تقديمهما للمحاكمة.
****
الحكم بالسجن لمدة 27 عاما، بينها 15 فعلية على خالدة جرار بتهمة العضوية في الجبهة الشعبية!!
كتبت "هآرتس" ان المحكمة العسكرية في عوفر فرضت حكما بالسجن الفعلي لمدة 15 شهرا، على عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بتهمة العضوية في تنظيم غير قانوني والتحريض. كما فرضت عليها السجن لمدة 22 عاما مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قيمتها عشرة آلاف شيكل.
وفي اطار صفقة الادعاء تم تعديل لائحة الاتهام ضد جرار والتي تضمنت في البداية 12 تهمة، وادينت بتهمتين فقط. وبالنسبة لعضويتها في اتحاد غير قانوني كتب في قرار الحكم انها كانت ناشطة في الجبهة الشعبية وظهرت في مؤتمرات التنظيم وادلت بتصريحات صحفية باسمه.
وتتطرق تهمة التحريض الى خطاب القته في اجتماع للجبهة الشعبية في رام الله، دعت خلاله، حسب قرار المحكمة، الى اختطاف جنود من اجل المساومة لإطلاق سراح الامين العام للتنظيم احمد سعدات المعتقل في إسرائيل. واعتمد هذا الاتهام على افادة شخص قال ان جرار تواجدت على المنصة حين سمعت الدعوة الى اختطاف جنود. ولكنه لم يتذكر ما اذا كانت هي التي قالت ذلك ام لا.
وقال محاميها محمود حسان، من مركز الضمير الفلسطيني ان جرار "وافقت على الصفقة لأنها لا تثق بالمحكمة وفهمت انه لا توجد فرصة لتبرئتها. واضاف ان كل المخالفات المتهمة بها تعتمد على معلومات قديمة تعود الى سنة 2009. وخلال الاعتقال تم اطلاق سراحها بكفالة ولكن محكمة الاستئناف العسكرية قررت مواصلة اعتقالها بادعاء وجود مواد سرية. انها لا تتوقع العدالة من محاكم الاحتلال، خاصة وان النيابة اعلنت بأنه سيتم اعتقالها اداريا اذا تم اطلاق سراحها".
واعلنت الجبهة الشعبية انها لا تعترف بقرار الحكم وبالمحكمة كلها، لأنها أداة قمع اسرائيلية. وقالت "ان حقيقة توصل دولة إسرائيل الى صفقة مع جرار بعد اشهر من المداولات تثبت فشل اسرائيل في المحكمة وانها ارادت فقط معاقبتها".
وكانت قوات إسرائيلية قد اعتقلت جرار في منزلها في شهر نيسان الماضي، وادعى الجهاز الامني ان سبب الاعتقال هو خرق قرار سمح لجرار بالتواجد في منطقة اريحا فقط، ولم يذكر أي مخالفات اخرى. وفي وقت لاحق وقع قائد المنطقة الوسطى روني نوما على امر اعتقال اداري ضد جرار لمدة ستة أشهر، وتم نقلها الى سجن الشارون. وبعد ثلاثة أِشهر، واثر الصدى الذي اثاره اعتقالها في العالم بدأت محاكمتها التي رفضت خلالها كل التهم الموجهة اليها.
يشار الى ان إسرائيل تعتقل حاليا اربعة اعضاء اخرين في المجلس التشريعي هم مروان البرغوثي واحمد سعدات وحسن يوسف ومحمد جمال النتشة.
****
نتنياهو يعين مستشار الأمن القومي رئيسا للموساد
كرست الصحف الإسرائيلية عناوينها الرئيسية لقرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين مستشاره للأمن القومي يوسي كوهين رئيسا لجهاز الموساد خلفا للرئيس الحالي تمير بدرو الذي ينهي ولايته في كانون الثاني المقبل. وكتبت "هآرتس" ان كوهين تغلب في المنافسة على هذا المنصب على مرشحين آخرين من داخل الموساد، هما رام بن براك، نائب رئيس الموساد سابقا والمدير العام لوزارة الاستخبارات حاليا، والنائب الحالي لرئيس الموساد (ن). وقال نتنياهو في تصريح لوسائل الاعلام "ان الحسم كان صعبا، لأن المرشحين الثلاثة هم شخصيات ممتازة وموهوبة".
ويشار الى ان كوهين (54 عاما) هو من مواليد القدس ويقيم في مستوطنة موديعين. وكان قد درس في المدرسة الدينية اور عتصيون برئاسة الحاخام حاييم دروكمان، وبعد خدمته في الجيش انضم الى دورة ضباط لجمع المعلومات في الموساد، واختص بتجنيد وتفعيل العملاء وكان رئيسا لقسم "تسومت" الذي يتولى جمع المعلومات من مصادر بشرية، أي تجنيد وتفعيل العملاء. وخلال خدمته كرئيس لهذا القسم حصل على جائزة أمن اسرائيل. كما ترأس قسم "كيشت" المختص بجمع المعلومات التكنولوجية، وشغل ايضا منصب نائب رئيس الموساد.
وكتبت "يسرائيل هيوم" في هذا السياق ان الرئيس الموعود لجهاز الموساد قال للصحفيين الذين تجمعوا امام منزله، بعد اعلان تعيينه لهذا المنصب، امس انه يشعر بالتأثر ازاء حجم المنصب واهميته وسيعمل على تنفيذ عمليات جيدة تصب في مصلحة إسرائيل.
وكشف موقع ديوان رئيس الحكومة، بعض الجوانب المعتمة من مسيرة حياة كوهين، حيث كتب انه "يتمتع بخبرة مداها 30 سنة في مهام ميدانية عملية واستخبارية ومهام ادارية. وخلال مناصبه المتعددة في الموساد راكم الكثير من المعرفة في ادارة معارك كبيرة وبالحلبة الدولية، ولديه تجربة غنية مع الجهازين الامني والسياسي في إسرائيل".
وتضيف "هآرتس" ان العلاقات بين كوهين ورئيس الموساد الحالي تمير بدرو شهدت احتكاكات قادت كوهين الى البحث عن افاق اخرى خارج التنظيم. وفي 2013 تم تعيينه رئيسا لمجلس الأمن القومي، واستثمر هناك ليس فقط في العمل المهني وانما، ايضا، في اقامة علاقات وتحالفات على المستوى السياسي. وحسب مصدر سياسي فقد صادق عقيلة رئيس الحكومة نتنياهو، واقام علاقات مع القطاع المتدين.
يشار الى ان تصريح نتنياهو كان يجب ان يصدر في الساعة الثامنة والربع مساء، حسب تحديد سابق، لكنه جاء بعد ساعة من ذلك، الامر الذي اثار شائعات حول تعرض نتنياهو للضغط كي يغير قراره. وادعى مسؤول رفيع في ديوان نتنياهو ان رئيس الحكومة ادار مسألة فحص المرشحين بشكل منظم، معمق ومسؤول، واجرى ثلاثة لقاءات مع المرشحين. وقبل الاعلان عن قراره اجرى مشاورات مع رئيس الموساد الحالي تمير بدرو، ورئيس الموساد السابق مئير دغان. ونفى المسؤول تعرض رئيس الحكومة للضغط.
وكان مسؤولون كبار قد تكهنوا قبل اعلان التعيين بأن كوهين هو الذي سيحظى بالمنصب. وقال مقربون من نتنياهو ان القرار لم يكن مفاجئا، او تعيينا سيواجه بالانتقاد. ويشار الى ان كوهين كان مدعوا للمشاركة في منتدى صبان في واشنطن، في نهاية الأسبوع، لكنه الغى مشاركته في اللحظة الأخيرة. وقال مسؤول رفيع لصحيفة "هآرتس" ان "تعيين كوهين يعتبر جيدا فهو لم يرتبط بأي فضيحة كبيرة ولديه علاقات جيدة جدا مع نتنياهو، وهذه مسألة مهمة للعمل الذي يميز الموساد. وسيكون على كوهين التركيز في منصبه على تعميق قدرات الموساد العملية التي تم اهمالها قليلا في السنوات الأخيرة لصالح الاستثمار في التكنولوجيا".
واثنى نتنياهو في بيانه على عمل رجال الموساد، وقال انهم يعملون طوال الوقت وطوال ايام السنة بشجاعة فذة وخيال كبير واحيانا يخاطرون بحياتهم. واضاف ان الموساد يسهم ايضا في شق طرق للعلاقات مع دول لا تربطها علاقة بإسرائيل. واضاف: "اخذت في قرار التعيين هذه المركبات الثلاث في الاعتبار. في الجانب التنفيذي سيواصل الموساد احباط التهديدات الامنية بواسطة العمليات التي يفضل التكتم عليها، وفي الجانب الاستخباري يجب على الموساد ملاءمة نفسه لعصر السيبر والتكنولوجيا المتقدمة. عليه ان يكون بين جهات الاستخبارات الجيدة في العالم. الموساد سيواصل المساعدة على تطوير علاقات سياسية في انحاء العالم، خاصة مع دول عربية واسلامية. هذه العلاقات تم التعبير عنها في الأسبوع الماضي في باريس حيث التقيت مع الكثير من القادة الذين يقدرون إسرائيل".
وقال نتنياهو ان "الاسلام المتطرف بقيادة ايران وداعش يهدد الشرق الاوسط والعالم كله، والارهاب الذي ضرب باريس ولندن واسطنبول يضرب إسرائيل ايضا. الارهاب الفلسطيني يتحرك بدافع معارضة وجودنا ونتيجة للتحريض الديني الذي يدعي اننا نريد هدم المسجد الاقصى. امام تعطش اعداءنا للدماء نحن نرد الحرب. قوات الجيش تعمل في كل مكان، ولديها حرية العمل الكاملة والدعم الكامل".
***
يعلون يوقع قرار اغلاق كليات عسكرية للضباط
كتبت "يديعوت احرونوت" ان الصراع الذي خاضه طلبة الكليات العسكرية للضباط ومن تخرجوا منها، ضد قرار اغلاق هذه الكليات، مني بالفشل، ذلك ان وزير الأمن موشيه يعلون، وقع امس على قرار اغلاقها بناء على توصية من رئيس الأركان غادي ايزنكوت، الذي اوصى بهذه الخطوة في اطار خطة غدعون متعددة السنوات.
ويعني هذا القرار انه لن يتم في السنة الدراسية القادمة استيعاب طلاب جدد في الكليتين العسكريتين "هريئالي" في حيفا، و"اور عتسيون". اما من يتعلمون فيهما حاليا فسيكملون دراستهم حسب المخطط.
وحسب مصادر في الجيش، فان المعيار الذي قاد الى اغلاق الكليات هو ليس اقتصاديا، وانما ينبع من الاعتراف بأن هذه الكليات لم تعد تؤدي هدفها الأصلي: تشجيع وتأهيل ضباط المستقبل في الجيش الاسرائيلي. فقد اختار 90 طالبا فقط هذا المسار ويتعلمون فيه اليوم.
وقال ضابط رفيع انه "في الظروف الحالية، حيث تقوم عشرات الكليات العسكرية باعداد الشبيبة للتجنيد وللخدمة الملموسة بشكل ناجح، لم تعد هناك حاجة الى هذا المشروع. نسبة الخريجين الذين يصلون من الكليات الى مسار الضباط ضئيلة جدا. لقد انهت هذه الكليات دورها التاريخي، وشعب إسرائيل يدين لها بالكثير".
***
بعد العفولة: في اوفاكيم يحاربون سكنى العرب
كتب موقع "واللا" انه بعد تظاهرة سكان من العفولة ضد شراء مواطنين عرب لـ17 قطعة ارض للبناء في المدينة، بدأ سكان اوفكيم احتجاجا مماثلا بعد قيام قسم من المواطنين اليهود الذين اشتروا قطع ارض في حي "نفي يعقوب"، في اطار مناقصة لدائرة اراضي إسرائيل، بتجميد الشراء اثر اكتشافهم بأن 14 عائلة بدوية قامت بامتلاك اراضي للبناء في اطار مناقصات مماثلة.
وادعى شاب من المدينة ان "80% من السكان (اليهود) يقدسون السبت، اما هم فمن المؤكد انهم لا يقدسون السبت، ولن يحترموا المنطقة هنا وسيقومون باعمال، وسيتحرشون باليهوديات، ونحن لا نريد لأي عربي ان يصاحب يهودية كما لا يريدون هم لأي يهودي بأن يصاحب عربي". واضاف: "لن اشتري الارض هنا بسببهم. نريد منطقة يهودية، منطقة متدينة. لديهم منطقتهم، فليسكنوا فيها".
وقد اثار الموضوع في اوفاكيم المواطن ايلي شريكي الذي كان يقيم في السابق في اوفاكيم، وقرر مؤخرا العودة اليها وشراء قطعة ارض للبناء في هذا الحي. وكتب شريكي على مدونته في الفيسبوك تحذيرا للسكان بشأن شراء البدو للأراضي، وكتب انه جمد شراء الارض بعد اكتشافه بأن البدو اشتروا قطع ارض هناك. واعتبر وجودهم هناك لا يتلاءم مع طابع الحي الذي يعتبره "متدينا متزمتا". وحسب رأيه فان الاحتجاج ليس عنصريا وانما المقصود اختلاف ثقافي، وان الاختلاط بالبدو ليس جيدا للحي. وكتب: "نحن نرى ما يحدث في المدن المختلطة، حيث يتم ملاحقة الفتيات واطلاق تصريحات ضد الدولة. انا متأكد انه في اعقاب شراءهم للأرض انخفض سعر البيوت في الحي ولذلك قمت بتجميد الصفقة. لست عنصريا ولكن ليسكن كل واحد في المكان الذي يناسبه من حيث التقاليد والثقافة".
وقالت دائرة اراضي إسرائيل: "نحن نسوق الاراضي بشكل متساوي لكل مواطني إسرائيل بدون تمييز في الجنس او الدين او العرق". وقالت بلدية اوفاكيم انها توجهت الى دائرة اراضي إسرائيل وتم الاتفاق على تقليص بيع الاراضي للعرب في المدينة.