تتابع المؤسسة الأمنية الصهيونية آخر التطورات في ما يُسمّى قانون "التسوية"، بما في ذلك مصير مستوطنة "عمونا"، التي من المتوقع أن يتم إخلاءها قبل نهاية الشهر.

وفي حال تمت المصادقة على هذا القانون، فإن الحكومة الصهيونية ستعمل على تسوية الوضعية القانونية لآلاف المنازل في المستوطنات التي بُنيت بتشجيع من حكومة الاحتلال على أراض ذات ملكية فلسطينية.

في السياق، رأت صحيفة "معاريف" أن المستوى السياسي يميل إلى إلقاء هذه المهمة المعقدة بشكل أساسي على الشرطة، لكن قيادة هذا الحدث ستُلقى على عاتق الجيش، بحسب الصحيفة.

وأشارت "معاريف" إلى أن الجيش والشرطة في "إسرائيل" يذكران جيدًا تبعات الصراع العنيف مع المستوطنين في شباط من العام 2006 خلال فترة رئيس الحكومة إيهود أولمرت، عندما إتخذ قرارًا بإخلاء مبانٍ غير قانونية وتدميرها في أربع ساعات، ما أدى إلى مواجهات مع المستوطنين نتج عنها إصابة 162 مستوطن و50 عنصر أمن.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش "الإسرائيلي" يستعد بمساعدة الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" إلى أي حادث محتمل، مضيفة أنه قبل أسبوع من عملية الإخلاء سيتم إعلان مستوطنة "عمونا" منطقة عسكرية مغلقة، وسيتم نشر جنود عند مداخلها.