صادق الكنيست الاسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءة التمهدية على ما يسمى قانون "تسوية المستوطنات" في الضفة، بغالبية 60 صوتاً.

ولكي يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذي أيده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه إلى ثلاث قراءات في البرلمان.

وقالت مصادر اسرائيلية إن الصيغة الجديدة من القانون الذي اتفقت عليه كتل الائتلاف الحكومي خلت من البند رقم "7" الخاص بشرعنة البؤرة الاستيطانية "عمونا" لتسهيل مهمة الحكومة في طلب تمديد جديد لموعد اخلاء هذه البؤرة من المحكمة العليا التي اصدرت امرا قضائيا بإخلاء البؤرة المذكورة حيث طلبت الحكومة تمديد موعد الاخلاء بشهر اخر.

وقد أثار مشروع القانون هذا انتقادات قوية وواسعة من قبل المجتمع الدولي.

وقال موقع "والا" الالكتروني الناطق بالعبرية إن الاتفاق على الصيغة الجديدة حرى بلورته خلال الايام الماضية خلال الاتصالات التي جرت بين نتنياهو ووزير التعليم في حكومته "نفتالي بينت".

وكان عضو الكنيست الإسرائيلية عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين، قال إن قانون "شرعنة الاستيطان" سيكون بمثابة عار آخر بتاريخ الكنيست في حال تم إقراره نهائيا، وأن الكنيست ستتحول إلى "مقبرة لسلطة القانون والشرعية الدولية"، موضحا أن من يدفن القانون الدولي فإن مكانه في قفص الاتهام في محكمة الجنايات الدولية.

جاءت أقوال النائب جبارين هذه، خلال عرضه اقتراح حجب الثقة عن الحكومة باسم القائمة المشتركة، وأضاف: "حكومة نتانياهو مستمرة في نهجها العنصري والتوسعي لتكريس الاحتلال وتوسيع المستوطنات، وهذا يندمج مع الدعوات لضم مناطق "ج" الى إسرائيل، وهذه المرة من خلال قانون شرعنة الاستيطان، الذي يناقض بشكل تام قيم حقوق الإنسان وسُلطة القانون ومبادئ الديمقراطية، ويُخالف القوانين حتى في نظر مكتب المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست".