كشفت صحيفة  "هآرتس" ان الكنيست صادق الاثنين الفائت، في القراءة الاولى، على القانون الذي يسمح للشرطة و"الشاباك" بعدم توثيق التحقيق مع المشبوهين بالإرهاب، سواء بواسطة الكاميرات او التسجيل الصوتي. ودعم القانون 46 نائبا، من الائتلاف والمعارضة، فيما عارضه 15 نائبا فقط.
وكان قرارات سابقة للكنيست اعفت الشرطة من توثيق التحقيقات الامينة بشكل مؤقت، وفقا لأمر طارئ، بينما سيتحول الأمر الى اجراء ثابت في حال المصادقة على القانون.
وبهذا تكون الشرطة وما يسمى أجهزة الامن الداخلي الصهيونية في حل من كل الاعمال العدوانية التي تقوم بها تجاه نشطاء الانتفاضة الفلسطينية والاهالي بمجرد اعتقالهم ونقلهام إلى أحد مراكزها لخلوها من أمكانية المراقبة وبالتالي الهروب من أي تحقيقات جنائية مستقبلاً.