كشفت صحيفة " هآرتس" الناطقة بالعبرية عن بدعة جديدة لتسوية البؤر الاستيطانية واستكمال مشروع تهويد الأراضي الفلسطينية تقضي بتعريف المستوطنين في الضفة الغربية كـ"سكان محليين"، أي كما يعرف الفلسطينيون الان في الكيان الصهيوني.
وكشفت الصحيفة أن المستشار القانوني لحكومة العدو "افيحاي مندلبليت" وما يسمى "وزيرة العدل آييلت شكيد" "يدرس مؤخرا ثلاثة حلول قانونية تسمح بتبييض البؤر الاستيطانية ليس من خلال القانون الذي يعمل عليه الائتلاف. ففضلا عن استخدام أملاك الغائبين، تدرس الان امكانية تعريف المستوطنين في الضفة الغربية كـ"سكان محليين"، وحل آخر هو آلية تعويض مشابهة لتلك التي انتهجت في قبرص بعد تقسيمها ونالت هناك إقرار الاسرة الدولية".

الخيار الاول هو الذي تعمل كل جماعات المستوطنين عليه وهو السيطرة على الأراضي بحاجة غياب أصحابها فيتملكونها.
الخيار الثاني يقضي بتعريف المستوطنين كسكان محليين ما يعني إماكنية قيام بؤر عشوائية يتم تسويته لاحقاً على اساس ان أصحابه من السكان المحلين طالبي تسوية لأوضاعهم.
الخيار الثالث هو دفع تعويضات مالية كما في خيار قبرص بعد انقسامها في 1974 الى دولة شمالية تحت سيطرة الجيش التركي، ودولة جنوبية يسيطر فيها القبارصة من أصل يوناني. واقيمت بعد ذلك آلية لتحديد تعويضات عن أملاك السكان الذين تبقوا في قسم آخر من قبرص. الالية التي اقرت في 2005 تقضي بانه ممكن التوجه الى لجنة تشكلت في شمال قبرص بدعوى تعويض حتى العام 2011. ومن أجل تلقي التعويض يجب الاثبات بما لا يرتقي اليه شك معقول بان الملك بالفعل هو لمن أخلي في 1974 إذ اضطر لتركه بسبب مجريات ليست ضمن تحكمه وان ليس لأي شخص آخر ادعاءات ملكية على الملك. وكانت المحكمة الاوروبية ردت في 2010 دعوى مقيم في جنوب قبرص ضد الحكومة التركية وقضت بان آلية التعويض متوفرة وناجعة.