صادقت ما يسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كيان العدو بالإجماع على قانون "تسوية قضية البؤر الاستيطانية"، وكانت ما يسمى وزيرة القضاء عن البيت اليهودي، أييلت شاكيد، قدمت اقتراح القانون، بالرغم من إعلان سابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن طرحه "صبياني وغير مسؤول".
وزعم ما يعرف بـ "المستشار القانوني لحكومة العدو"  أنه عرض وثيقة على الوزراء تقول إن هذا القانون يتعارض والقانون الإسرائيلي - كونه يشرعن مصادرة أراض بملكية خاصة - بدون أن يشير الى أن هذه الأراضي بملكية فلسطينية.
من جانبها عبرت لجنة البؤرة الاستيطانية "عمونه" عن سعادتها بشرعنة البؤرة، وشكرت رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو والوزراء على "شجاعتهم أمام كل الضغوطات". وأضافت في بيانها: "لن تسقط عمونه ثانية!".

ماهو "قانون تسويات المستوطنات"
يهدف قانون "التسويات" الى تسوية اوضاع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والبؤر الاستيطانية فيها مثل "عمونا" التي قررت ما يسمى "محكمة العدل العليا"في كيان العدو إخلائها وإعادة الارض لاصحابها الفلسطينيين لكن هذا الاخلاء تأجل اكثر من مرة بناء على طلب حكومة العدو تحت مختلف الذرائع والحجج .
ويهتم القانون المذكور بمعالجة البناء الاستيطاني المقام في الضفة الغربية على اراضي فلسطينية خاصة "يملكها موطنون فلسطينيون " وينص القانون على عدم اخلاء هذه الاراضي بل منح اصحابها الشرعيين "الفلسطينيين" تعويضا ماليا والإبقاء على المستوطنة مكانها بغض النظر عن ملكية الارض .
وجاء في نص مشروع القانون المذكور "في حال اثبت شخص ما ملكيته الخاصة للأراضي المقامة عليها المستوطنة سيتم مصادرة حقه في استخدامها ونقل هذا الحق للمسؤول عن الاملاك الحكومية في مناطق هودا والسامرة على ان يستمر قرار مصادرة حق الاستخدام الى حين تحقيق تسوية سياسية تحدد مصير ومكانة المنطقة ".
ويفصل القانون طريقة " تعويض " الفلسطينيين اللذين يثبتون ملكيتهم الخاصة للأرض.
"يحق للفلسطيني الذي يثبت ملكيته للأرض تلقي تعويضا ماليا يبلغ ما نسبته 125% من قيمة الارض او الحصول على قطعة ارض بديلة حسب ما يختار " جاء في نص القانون.
" ويهدف القانون وفقا لما جاء في ديباجته الى تسوية اوضاع المستوطنات التي بنيت او تم توسيعها من قبل مواطنين اسرائيليين بنوها ببراءة دون مخططات تنظيمية وفقا لمقتضيات القانون او تلك المستوطنات التي كانت الحكومة مشاركة في اقامتها وبنائها لان هدم المنازل والمنشات في هذه المستوطنات يعتبر مسا قاسيا بمن يسكن فيها ".
"تتطلب تعليمات نقل حق الاستخدام توازن مناسب بين المساس بمن يسكن في المستوطنات وبين حق الملكية الخاص بأصحاب الاراضي المسجلين بشكل نظامي لذلك يعترف مشروع القانون بالحاجة لتسوية اوضاع المستوطنات والأحياء ولهذا فان تسوية اوضاعها يعتبر حلا متوازنا ومناسبا اكثر من فكرة تخريب المستوطنات او منازل يقيم فيها عشرات العائلات " جاء في نص مشروحات ومبررات مشروع القانون المذكور .
ويعتقد رجال قانون ومحامون ان هذا القانون يبرر الاعتداء على الاراضي الفلسطينية الخاصة ويسمح بالبناء عليها كما يسمح بمصادرتها لغير الصالح العام كما هو الحال حاليا وبالتالي يتيح مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة لغير الصالح العام تحت مسمى مصادرة حق الاستخدام ونقل هذا الحق لغير مالك الارض الاصلي ما يجعل الارض الفلسطينية نهبا للطامعين من غلاة المستوطنين وقوات الاحتلال.