دفعاً للانتقادات التي توجهها منظمات حقوق الإنسان حول التعذيب الذي يلحق بالأسرى في سجون الاحتلال وسحباً لكل دليل على ما يجري داحل السجون او ابان الاعتقال، وزعت ما يسمى وزارة الامن الداخلي الاسرائيلي مسودة مشروع قانون يسمح بإعفاء الشرطة الاسرائيلية و"الشاباك" من توثيق التحقيقات الامنية التي تجريها سواء توثيقاً صوتياً او بالصورة خاصة تلك التي يجريها جهاز "الشاباك".
ويدور الحديث عن محاولة لترسيخ الإعفاء ضمن قانون ثابت.
وتجدر الإشارة إلى انه في العام 2003 صدر قانون اسرائيلي يلزم الشرطة الاسرائيلية بتوثيق وتسجيل "صوت وصورة" جميع التحقيقات التي تجريها تقريبا، ومنذ ذلك التاريخ، و لجنة القانون التابعة للكنيست "الشاباك" تمدد منع توثيق التحقيقات التي يجريها مع الاسرى بشكل روتيني.