صادقت حكومة العدو بالامس على مشروع قرار لما أسمته "إنشاء آلية لمراقبة التخطيط والبناء في المجتمع العربي"، والتي تهدف من خلاله إلى هدم بيوت الفلسطينيين بأيدي بلدياتهم على أساس انها أقيمت بدون رخصة، ما سيخلق بلبلة في الأراضي المحتلة وتبقى سلطات الاحتلال بعيدة عن الموضوع.
وتم اتخاذ القرار رغم معارضة السلطات المحلية العربية التي اوضحت انها لا تنوي التعاون مع هذا العمل "والتحول الى آلية للهدم باسم الحكومة في البلدات العربية". وحسب السلطات المحلية فان من شأن هذا القرار ان يقود الى تدمير بيئي للمباني التي بنيت طوال عشرات السنوات في البلدات العربية، بما في ذلك في القرى الدرزية.
رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم أكد" ان السلطات المحلية لن تتعاون مع هذه الخطوة. واوضح: "لن نقوم بهدم حجر واحد في البلدات العربية. البناء غير المرخص هو نتاج تمييز دام سنوات في كل ما يتعلق بالتخطيط والمصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق النفوذ وتخصيص الموارد والحلول الاسكانية للبلدات العربية. من يريد حل المشكلة يجب عليه تنظيم مكانة البيوت القائمة وتحديد صيغة متفق عليها تضمن حلول اسكانية بديلة".
وتجدر الإشار إلى أنه وفي نفس الجلسة التي أقرت فيها حكومة العدو هدم بيوت العرب، تقرر تحويل ملايين الشواقل لزيادة الاحتلال والمستوطنات.