كشفت صحيفة "هآرتس" قبل يومين أن ما يسمى "الادارة المدنية" سرعت عملية إعادة رسم الخرائط الخاصة بالاراضي الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية، واعلنت عنها قوات الاحتلال القرن الماضي كـ "أراضي دولة" وذلك تمهيدا لتخصيصها لتوسيع المستوطنات القائمة وبناء أخرى على هذه الاراضي.
وكانت الدارة المذكروة قد انهت العام الماضي إعادة رسم الخرائط وتحديد حوالي 62 ألف دونم في أرجاء الضفة الغربية المحتلة ووسمتها بشعار "أراضي دولة" او ما يعرف بالمشاع العائد للدولة.
وأشرف طاقم خاص تابع "للإدارة" يعرف باسم طاقم "الخط الازرق (لاحظوا تشابه الاسماء مع لبنان)" فحص الخرائط القديمة بواسطة معدات رقمية "ديجتالية" بهدف اصدار تصاريح بناء استيطاني لإن "القانون" يلزم بإعادة رسم الخرائط قبل إصدارها لتراخيص البناء.
ويشكل الانتهاء من اعادة ترسيم 62 الف دونم خلال العام الماضي ارتفاعا كبيرا قياسا بالأعوام الماضية حيث انتهى الطاقم المذكور على سبيل المثال عام 2014 من اعادة رسم خرائط لـ 20 الف دونم و13 الفا أخرى انهى رسم خرائطها عام 2013.
كما كشفت الصحيفة إن احد اهداف رسم الخرائط الجديدة يتمثل في منع الفلسطينيين الذين يسكنون في مناطق "اطلاق نار" تستخدمها قوات الاحتلال كميادين تدريب، من التوجه للمحكمة العليا الاسرائيلية بطلب وقف الاعمال الاستيطانية التي تجري حول وفي محيط منازلهم.
ويقوم الهدف المذكور على فرضية ان اعادة رسم الخرائط ستسمح لقوات الاحتلال بالادعاء ان المنازل الفلسطينية اقيمت بعد الاعلان عن هذه المناطق "اراضي دولة".
وقال خبير الاستيطان "درور اتكس" الذي حلل المعطيات والأرقام "يجب علينا فهم ان جهود اعادة رسم الخرائط مركزة اساسا على الاراضي الواقعة في قلب الضفة الغربية، وبعيدا عن الكتل الاستيطانية الكبرى وبالتحديد نحو الاراضي الواسعة التي سبق لقوات الاحتلال وان اعلنتها مناطق تدريبات بالذخيرة الحية "مناطق نار" لكنه بات من الواضح انها اراض تشكل جزءا هاما من مخزون الاراضي التي تخصصها قوات الاحتلال بشكل تدريجي لبناء وتوسيع المستوطنات".