على الرغم من تمرير ميزانية الكيان الصهيوني بقراءة أولى في "الكنيست" يوم الأربعاء الماضي، إلا أن حكومة العدو لم تقدم لـذاك البرلمان الميزانية السرية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لعرضها على اللجنة الوكل إليها فحص ميزانية الأمن، في حين نُشرت ميزانية وزارة الحرب غير السرية للملأ كجزء من اقتراح الميزانية وصودق عليها من قبل "الكنيست"، الأسبوع الماضي، وتتضمن هذه الميزانية مواضيع الأمن العامة، وميزانية مكتب رئيس الحكومة والميزانية الخاصة بالجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق وسائل الاعلام الإسرائيلية، فقد اكتشف أعضاء لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، والذين طالبوا بالحصول على ملفات الميزانية السرية، أن وزارة المالية لم تمرِّر لهم حتى الآن هذه الملفات، بحيث يستطيع أن يفحص الميزانية السرية عدد محدود من أعضاء لجنة الخارجية والأمن إلى جانب أعضاء لجنة ميزانية وزارة الحرب المشتركة بين لجان الخارجية والأمن والمالية.

وتنقل وسائل الاعلام عن عضو "الكنيست" إيال بن رؤوفين من "المعسكر الصهيوني"، قوله "مجرد حقيقة أن جميع ملفات الميزانية قد قدمت لأعضاء "الكنيست" يومين فقط قبل التصويت عليها، هو أمر يدل على وجود مشكلة"، مضيفا "لكن الحقيقة ان اعضاء الكنيست بما في ذلك أعضاء لجنة الخارجية والأمن لم يطلعوا على الميزانية الكاملة، بعد يوم واحد من التصويت، هو أمر يدل على وجود إشكالية أكبر، كما يشير إلى وجود إهمال إداري وغير مهني لوزارة المالية".

بن رؤوفين، العضو في لجنة الخارجية والأمن، حاول الحصول على نسخة من الميزانية السرية، لكن جميع مساعيه باءت بالفشل، حيث تنقل وسائل الاعلام عنه قوله "من الواضح جدا أن ميزانية الأمن، كما عرضت على أعضاء الكنيست، ليست ميزانية خطة عمل السنوات 2015- 2016 وذلك بسبب حجمها وضخامتها، ومن الواضح أيضا أن الميزانية العامة هي ليست تلك التي ستعمل اسرائيل من خلالها".